و علي هذا فيجب أن يؤخذ بهذا الاحتمال دون الاول .

هذا مضافا الي أن حفظ ظهور الروايتين أيضا يقتضي تقديم هذا الاحتمال .

توضيح ذلك أن الظاهر كون محط النظر في رواية زرارة و محمد بن مسلم بيان كون الجهل معذرا و موجبا لسقوط الاعادة، كما هو مفاد الفقرة الثانية، و أما وجوب الاعادة علي العالم كما هو مفاد الفقرة الاولي فليس فيه اعمال للتعبد أصلا، اذ هو مقتضي الاصل في التكليف الذي لم يمتثل، فليست الرواية بصدد بيان حكمين، أعني وجوب الاعادة في بعض الصور و عدم وجوبها في بعضها، بل هي بصدد بيان حكم واحد، و هو سقوط الاعادة عن الجاهل بسبب جهله .

و علي هذا فيكون ظاهر الرواية كون الجهل تمام الموضوع لسقوط الاعادة التي يقتضيها الاصل الاولي .

و كذلك محط النظر في رواية العيص بيان كون مضي الوقت موجبا لسقوط الاعادة، و أما عدم سقوطها في الوقت فليس فيه اعمال تعبد زائد.

فالروايتان سيقتا لبيان ما يكون معذرا و يوجب سقوط الاعادة بعد كون مقتضي القاعدة عدم السقوط. فظاهر رواية زرارة و محمد بن مسلم كون الجهل بنحو الاطلاق تمام الموضوع لسقوط الاعادة، و ظاهر رواية العيص كون مضي الوقت تمام الموضوع له، و مقتضي الجمع بين الروايتين أن يقال : ان كلا منهما تمام الموضوع بحيث لايحتاج في كونه معذرا الي ضم الاخر، فيكون للعذر علتان مستقلتان غاية الامر أنهما تجتمعان في الجاهل بالنسبة الي خارج الوقت، و هذا هو الموافق للاحتمال الثاني من الاحتمالين .

و أما بناء علي الاول منهما فيلزم سقوط كل من الجهل و مضي الوقت عن كونه علة تامة للعذر، و كون العذر متوقفا علي تحقق كليهما، و هذا مخالف لظاهر الروايتين .

و بالجملة حفظ الظهور في كلتا الروايتين يقتضي القول بكون كل من الجهل