قال الاوزاعي و أبو حنيفة . و قال محمد: ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لانه موضع ضرورة . و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة . و قال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الامام و لاأمر الامام . ومتي اجتمع جماعة من غير أمر الامام فاقاموها بغير اذنه جاز. و به قال مالك و أحمد.

دليلنا: أنه لاخلاف أنها تنعقد بالامام أو بامره و ليس علي انعقادها اذا لم يكن امام و لاأمره دليل .

فان قيل : أليس قد رويتم فيما مضي و في كتبكم : أنه يجوز لاهل القرايا و السواد و المؤمنين اذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة ؟

قلنا: ذلك ماذون فيه مرغب فيه فجري ذلك مجري أن ينصب الامام من يصلي بهم . و أيضا عليه اجماع الفرقة، فانهم لايختلفون أن من شرط الجمعة الامام أو أمره . و روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال : "تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين و لاتجب علي أقل منهم : الامام وقاضيه و المدعي حقا والمدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ." و أيضا فانه اجماع، فان من عهد النبي 6 الي وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولي الصلاة، فعلم أن ذلك اجماع أهل الاعصار. ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك ."[1]

2 - و قال في النهاية في باب صلاة الجمعة : "الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة اذا حصلت شرائطه . و من شرائطه أن يكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس ."

3 - و فيه أيضا: "و لاباس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لاضرر عليهم فيصلوا جمعة بخطبتين ."[2]

---