عدم اعتبار الحد في غير الوطن و محل الاقامة

المسالة الثالثة : لا يعتبر حد الترخص في السفر الشرعي المنشا من غير الوطن و محل الاقامة .

و ذلك كالعاصي بسفره اذا تبدل في الاثناء قصده الي الطاعة، و كالمسافر بلا قصد للمسافة اذا قصدها في الاثناء، و كالمكاري مثلا اذا قصد في الاثناء سفرا في غير شغله، و نحو ذلك .

ففي هذه الموارد يثبت القصر بصرف الشروع في السفر الموجب له، كما يدل عليه اطلاقات أدلة القصر. و غاية ما ثبت بالصحيحتين تقييدها بالنسبة الي الوطن أو باضافة محل الاقامة، فيبقي غيرهما مشمولا للاطلاقات .

و السر في ذلك ما أشرنا اليه من أن عدم ثبوت القصر بالنسبة الي من لم يصل الي حد الترخص ليس تعبدا محضا، بل من جهة أنه يعد حاضرا في البلد ما لم يتوار عنه جدرانه و لم يخف عليه أذانه، و انما يصدق عليه بحسب نظر العرف عنوان المسافر اذا تجاوز الحدين و خفي عليه آثار البلد بالكلية .

و هذا البيان لا يجري في غير الوطن و ما بحكمه، فان العاصي بالسفر مثلا اذا تبدل قصده في الاثناء لا يتوقف صدق عنوان المسافر عليه علي التجاوز عن حد خاص، بل العنوان كان صادقا عليه قبل تبدل القصد أيضا، غاية الامر عدم ثبوت القصر له لوجود مانع يمنع عنه و هو العصيان، فاذا ارتفع المانع ثبت القصر بلا حالة منتظرة، اذ ليس مكان تبدل القصد مثلا وطنا للمسافر حتي يعد كونه في حدوده و توابعه حضورا فيه و يتوقف صدق عنوان السفر علي التجاوز عن حدوده بالكلية، فتدبر.