يتبعها لامحالة حركة طبيعية بعد زوال القاسر، و مجموع الحركتين ينسب عرفا الي القاسر. فمن رمي حجرا الي جانب السماء نسب اليه مجموع الحركتين : الارتفاعية و الانخفاضية عرفا و ان كانت الثانية بالدقة العقلية معلولة للقوة الطبيعة . و لذلك تري أنه لو صار الحجر في حال انخفاضه سببا لاتلاف نفس أو شئ آخر عد القاسر ضامنا مع أن الرجوع و الانخفاض كان بالقوة الطبيعة . و بالجملة من سافر لغاية محرمة فبالدقة العقلية يكون ذهابه واقعا في طريق المعصية دون ايابه، ولكن العرف يعد مجموع الذهاب والاياب سفرا واحدا فانيا في الغاية المحرمة، بحيث يعد الاياب أيضا معلولا لهذه الغاية، لكونه من ضروريات الذهاب و من توابعه، و لايعد الاياب بنفسه سفرا مستقلا لغاية في نفسه حتي يختلف حكمه مع الذهاب، اذ لولم يكن غاية الذهاب لم يوجد سفر أصلا، فوجود الاياب أيضا مستند الي غاية الذهاب، فتدبر.

و يوجه الثالث بان الاياب يعد من توابع الذهاب - بتقريب مضي ذكره - مالم يتخلل في البين توبة، و أما بعدها فيسقط من التبعية قطعا.

نظير ما ذكرناه في مسالة التوسط في الارض المغصوبة بسوء الاختيار، حيث قلنا في تلك المسالة ان مجموع الحركات الدخولية و البقائية و الخروجية تصدر عصيانا للمولي، من جهة أن الشخص بدخوله في أرض الغير بسوء اختياره اختار الحركات البقائية و الخروجية أيضا، ولكنه اذا تاب و ندم علي ما عمله خرج دخوله بتوابعه من كونه مبغوضا و معاقبا عليه، فان التائب من الذنب كمن لاذنب له، كماهو مقتضي اطلاقات التوبة، و المفروض أن الحركة الخروجية فعلا تكون مضطرا اليها، لتوقف التخلص من الحرام الزائد عليها، فلا تقع عصيانا للمولي أصلا. و بعبارة أخري : اصدار المكلف لها و اختيارها كان بعين اصدار الحركة الدخولية، و المفروض زوال حكمها بالتوبة، و صدورها الفعلي أيضا مضطر اليه، فماسبق علي التوبة يتلافي بها، و مايوجد بعدها يكون بالاضطرار، فلاتقع عصيانا أصلا.