المعصية مناف لاخبار الباب، اذ المستفاد منها أن موضوع القصر هو المسير الحق و أن المسير الباطل لا يوجب القصر و لا يكون سببا لا بنحو العلية التامة و لا بنحو الجزئية لها، فوجوده و عدمه سواء لا كرامة فيه أصلا. و بالجملة بعد ضم أخبار الباب الي أخبار المسافة يتحصل من المجموع أن موضوع القصر ليس مطلق الثمانية، بل طي الثمانية بشرط أن لا يكون مسير باطل و أن يكون في سبيل حق و نحو ذلك من التعبيرات الواردة في الروايات .

فان قلت : سلمنا ظهور الاخبار في أن سفر المعصية لا يؤثر في ثبوت القصر من جهة أن فاعله لا يستحق للارفاق، لكن الظاهر منها أنه بنفسه لا يوجب القصر و لا يكون علة لثبوته، و أما كون وجوده كالعدم، بحيث لا يصير جزء للسبب أيضا، فلا يستفاد من الاخبار. فبضم قسمة المعصية الي قسمة الطاعة يصير المجموع علة لثبوت القصر في حال الطاعة .

قلت : ليس قسمة المعصية بالنسبة الي ثبوت القصر في حالها علة تامة و بالنسبة الي ثبوته في حال الطاعة جزء من العلة حتي يقال : ان ما دل عليه الاخبار نفي العلية التامة لا الناقصة، بل هي بالنسبة الي ثبوت القصر في حالها أيضا جزء سبب، اذ الموضوع للقصر هو مجموع البريدين، فكل جزء فرضت منهما فنسبته الي جميع الصلوات الواقعة حال طيهما علي حد سواء، بمعني أن كل جزء من أجزاء البريدين جزء سبب لثبوت القصر بالنسبة الي كل واحدة من الصلوات الواقعة في حال طيهما. و علي هذا سلمت عدم تاثير قسمة المعصية في ثبوت القصر بالنسبة الي حال المعصية فعليك أن تلتزم بعدم تاثيرها فيه أصلا، لما عرفت من أن دخالتها في الجميع انما تكون بنحو الجزئية للسبب، فتامل .

و لنا أن نقرب الوجه الثالث ببيان آخر أيضا، و هو أن يقال : ان الصلاة بحسب طبعها و وضعها تامة، فلا يحتاج ثبوت الاتمام فيها الي موجب، و انما القصر يتوقف