علي علة تقتضيه و توجبه، و قد دلت الاخبار علي أن سفر الثمانية علة له ثم وردت أخبار أخر دالة علي أن حيثية العصيان تمنع السفر عن تاثيره في القصر الذي شرع ارفاقا، فيثبت حكم الاتمام للعاصي لا من جهة كونه أثرا للعصيان بما هو عصيان بل من جهة كونه أصلا في الصلاة، فيثبت بعد ما لم يؤثر موجب القصر أثره .

و بالجملة مفاد أخبار الباب هو كون حيثية العصيان مانعة عن تاثير السفر في ايجاب القصر الذي شرع للارفاق، و مقتضي ذلك كون وجود السفر في هذا الحال كالعدم بالنسبة الي هذا التاثير، سواء لوحظ بالنسبة الي الصلوات الواقعة في زمانه أو بالنسبة الي الصلوات الاخر، فافهم .

هذا كله فيما اذا لم يكن قسمة الطاعة بنفسها مسافة، و قد عرفت أن الوجوه المحتملة فيه ثلاثة، و الاقوي هو الوجه الثالث .

القسم الثاني : أن يكون قسمة الطاعة بنفسها مسافة و يكون مجموعها في أول السفر. و الظاهر ثبوت القصر في قسمة الطاعة و الاتمام في قسمة المعصية، و وجههما واضح [1].

و منه يظهر حكم القسم الثالث أيضا، أعني كون قسمة الطاعة بنفسها مسافة مع وقوعها في آخر السفر.

القسم الرابع : أن يكون قسمة الطاعة بنفسها مسافة و تكون واقعة في الطرفين . و لا اشكال في ثبوت الاتمام في الوسط، و انما الاشكال في الطرفين اذا لم يكن كل

---