أقول : يرد علي ذلك أن حركة الثوب و نحوه و ان كانت معلولة لحركة المسافر و كان انتسابهما اليه بسبب اصدار واحد الا أن عنوان التصرف العدواني لا ينتزع عن حركة الثوب و نحوه بل عن تلبس الثوب و محاطيته له سواء صدر عنه الحركة الموجبة لحركة الثوب أم لا. و كذلك نفس ركوب الدابة ينتزع عنه كونه تصرفا فيها من غير دخل للحركة في ذلك . و توهم كون الحركة تصرفا زائدا علي التصرف البقائي الحاصل ببقاء الركوب أو التلبس، توهم فاسد، لاستلزامه كون المتحرك مرتكبا لمعصيتين، و هو كما تري .

و يرد هذا الاشكال بعينه في الجادة المغصوبة أيضا، فان الكائن في الارض المغصوبة انما ينتزع العنوان المحرم من نفس كونه فيها بوجوده البقائي بلا دخل للحركة في ذلك . هذا.

و لكن الظاهر مع ذلك ثبوت الفرق بين هذا المثال و بين الامثلة السابقة، من جهة أن الكون في المثال قد وجد بنفس الحركة القائمة بنفس المسافر و تكون هي بنفسها أيضا منشا لانتزاع عنوان السفر، فاتحد التصرف العدواني المحرم مع عنوان السفر وجودا، و هذا بخلاف الامثلة السابقة، فتدبر.

و الظاهر أنه لا فرق في الجادة المغصوبة بين صورة الانحصار و غيرها، و ان كان المستفاد من حاشيتنا علي العروة وجود الفرق بينهما.

و وجه الفرق أنه في صورة عدم الانحصار ليس نفس السفر محرما و انما المحرم فرده الخاص .

و يرد عليه أنه لا دخل لذلك في المقام، اذا الملاك اتحاد السفر وجودا مع العنوان المحرم حتي يصير السفر بوجوده مصداقا للمعصية، و في صورة عدم الانحصار أيضا حيث ان المسافر باختياره للطريق المغصوب أوجد سفره بنحو اتحد مع المحرم وجودا و هوية صار سفره هذا مصداقا لقوله (ع): "في معصية الله" و ان كان يقدر أن