و كيف كان فالظاهر تسالم الفقهاء طرا من عصر الشيخ (قده) الي عصر الشهيد الثاني (قده) علي ثبوت القصر في العود و محل الاقامة مطلقا، و انما وقع النزاع بينهم في حكم الذهاب و المقصد، فحكم الشيخ و متابعوه بضمهما الي العود و ثبوت القصر فيهما أيضا، و الشهيد الاول و متابعوه بعدم ضمهما اليه . و بالجملة كانت المسالة ذات قولين فقط الي عصر الشهيد الثاني ، و من عصره حدث قولان آخران يكون كل منهما تفصيلا بين صور الاياب بعد اختيار الاتمام في الذهاب و المقصد: أحدهما ما اختاره الشهيد، و ثانيهما ما اختاره كثير من متاخري المتاخرين، و سيجئ تفصيلهما. هذا.

و لكن يجب أن يعلم أن المسالة مع هذا التسالم المشار اليه ليست من المسائل الاصلية المتلقاة عن الائمة (ع)يدا بيد; بل هي من المسائل التفريعية المستنبطة منها باعمال الاجتهاد و النظر، و لذا لم تذكر في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل الاصلية الماثورة، كالمقنعة و المقنع و الهداية و النهاية و أمثالها; و أول من تعرض لها هو الشيخ (قده) في مبسوطه الذي صرح بكونه موضوعا لذكر المسائل التفريعية و استنباطها من الاصول المتلقاة رغما لانوف المخالفين و اعلاما لهم بقدرة الخاصة علي استخراج الفروع من دون احتياج الي العمل بالقياس و الاستحسان و نظائرهما. و قد مر منا مرارا أن الاجماع - فضلا عن الشهرة - ليس عندنا حجة في المسائل التفريعية المستخرجة باعمال النظر، و انما الذي نعتمد عليه هو الاجماع بل الشهرة المتحققان في المسائل الاصلية المودعة في الكتب المعدة لنقل خصوص المسائل الماثورة المتلقاة عن الائمة (ع) يدا بيد.[1] و علي هذا فانتظار اتمام مسالتنا هذه بالاجماع أو الشهرة في غير محله . و لو فرض تحقق الاتفاق أيضا في المسالة علي ثبوت القصر في العود مطلقا لم يكن ذلك من الاجماع المصطلح عليه الكاشف عن قول المعصوم (ع).

فاللازم اتمام المسالة علي طبق ما يقتضيه القواعد. و لنذكر أولا كلام الشيخ في المبسوط ثم نعقبه ببيان ما هو الحق في المقام :

---