نفس السفر الي عرفات ذهابا و ايابا، و علي الثاني يستند الي السفر الامتدادي كما لايخفي . فلعل التفريع في الحديث بلحاظ الحكم بالاتمام بعد الرجوع الي مكة لزيارة البيت و بعد الرجوع الي مني، و انما ذكر السفر الي عرفات توطئة لبيان حكم الرجوع . هذا اذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة، و أما اذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي فالرواية علي خلاف مطلوب المستدل أدل ، لدلالتها حينئذ علي عدم قاطعية الاقامة و انضمام الطرفين كمالايخفي .

و ان أريد اثبات ذلك منها بعموم المنزلة الذي يستفاد من الحديث، حيث يشمل حكم القاطعية أيضا، ففيه : أن عموم المنزلة في المقام غير معمول به، اذ مقتضاه كون الرجوع الي محل الاقامة موجبا للاتمام بلااحتياج الي اقامة جديدة، كما هو المستفاد أيضا من التفريع الثاني في الحديث، و هذا مما لم يفت به أحد. و اذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت عن الحجية راسا، اذ عمدة الدليل عليها بناء العقلاء و ليس بناؤهم علي التبعيض في الحجية .

و بهذا البيان أيضا يظهر الاشكال في الاستدلال برواية اسحاق بن عمار. و لايخفي أن كلام الهمداني (قده) بعد نقل هذه الرواية كلام مجمل لم يتحصل لنا منه معني محصل، فتدبر.[1]

---