أذهانهم، ففصل الائمة (ع) بين صورة العزم و عدمه، من جهة أن العزم يوجب فراغ خاطر المسافر و انصرافه عن الضرب في الارض بالكلية، بحيث ينشئ بعد مضي مدة اقامته سفرا جديدا. و هذابخلاف المتردد، فانه لتردده و قوله : "غدا أخرج أو بعد غد" كانه لم يخرج بعد من كونه مسافرا الا اذا طال مدة وقوفه جدا. و بعد مابين الائمة (ع) هذا المعني انسبق الي أذهان السائلين انقطاع السفر السابق بالكلية بعد بلوغ مده الوقوف الي هذا المقدار الذي ذكره الامام (ع)، اذ كان أصل هذا المعني، أعني كون مقدار من الوقوف بحيث يوجب قطع السفر السابق، مركوزا في أذهانهم، و سؤالهم كان عن حده بعد كون أصله مفروغا عنه .

فبهذا البيان ربما يقطع الفقيه المتتبع المطلع علي ارتكازات المخاطبين وعلي الظروف التي صدرت فيها الاخبار أن مقصود الائمة (ع) كان بيان حد الاقامة التي توجب قطع السفر السابق و زوال حكمه بالكلية . و علي هذا يصير كل من طرفي الاقامة موضوعا مستقلا لاخبار المسافة و لاينضم اللاحق الي السابق، فافهم و اغتنم .

و أما المقام الثاني فملخص الكلام فيه أنه لو سلم عدم دلالة أخبار الاقامة علي انقطاع السفر و شمول روايات المسافة أيضا لمثل هذه المسافة التي تخلل في أثنائها الاقامة و نحوها فلامحيص عن الاخذ بمفادها و القول بثبوت القصر في الطرفين، و لايكفي روايتا زرارة و اسحاق بن عمار المذكورتان في كلام الهمداني (قده) لتقييدها.

أما رواية زرارة فلانه ان أريد اثبات ذلك منها بسبب تفريعه (ع) ثبوت التقصير في سفر عرفات علي كون المقيم بمكة بمنزلة أهلها، ففيه : أن هذا التفريع لايمكن أن يؤخذ بظاهره، بداهة عدم تفرع القصر في سفر عرفات علي كون المقيم بمنزلة الاهل و كون الاقامة قاطعة للسفر موضوعا، اذ القصر ثابت في سفر عرفات علي أي حال، سواء كان المقيم بمكة بمنزلة أهلها أم لم يكن، غاية الامر أنه علي الاول يستند الي