خروج المقيم و المار بالوطن موضوعي أو حكمي ؟

المسالة الحادية عشرة : من المسائل المهمة أن خروج المقيم بقسميها و كذا خروج من مربوطنه الشرعي علي القول به خروج حكمي أو موضوعي .

ويترتب علي الاول أن وظيفتهما الاتمام في الوطن و محل الاقامة من دون أن يكون المرور بالوطن أو الاقامة سببا لانقطاع سفرهما، فيضم ماقبل الوطن و محل الاقامة بما بعدهما اذا كان المجموع بقدر المسافة و ان لم يكن كل واحد منهما منفردا بقدرها.

و يترتب علي الثاني انقطاع السفر، فيلحظ كل من الطرفين مستقلا.

و لايخفي عدم جريان هذا النزاع في الوطن العرفي و ان توهم، اذ المرور به قاطع للسفر حقيقة من دون احتياج الي تعبد شرعي ، لما عرفت في محله من أن التغرب و البعد عن المقر الفعلي ماخوذان في مفهوم السفر، فالمرور بالوطن العرفي يجعل السفر سفرين حقيقة، اذ لايصدق علي الانسان حين كونه في مقره و وطنه و لو آنا ما عنوان المسافر الا بنحو من العناية .

و أما البقاء ثلاثين يوما مترددا فيجري فيه النزاع . و عدم تعرض الاصحاب له في هذه المسالة من جهة أنهم عنونوا المسالة في باب شرائط القصر لافي باب قواطع السفر بعد تحققه، و لايتمشي البحث عن اقامة الثلاثين في ذلك الباب .

بيان ذلك : أنك قد عرفت سابقا أن اقامة العشرة و المرور بالوطن يمكن أن يبحث عنهما في مقامين :

الاول : في مقام تحديد السفر الموجب للقصر; حيث انه يشترط في ثبوت القصر أن يكون من أول الامر ناويا لمسافة لايقطعها عزم الاقامة أو المرور بالوطن . فلو عزم علي مسافة ناويا للاقامة أو المرور بالوطن في أثنائها قبل بلوغ الثمانية لم يثبت القصر أصلا.

الثاني : في مقام بيان مايقطع السفر و يزيل حكمه بعد تحققه .