فقال : "ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، و ان قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري ، فليقصر ما بينه و بين شهر، فان مضي شهر فليتم ، و لا يتم في أقل من عشرة الا بمكة و المدينة و ان أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم ."[1]

5 - ما رواه باسناده عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، قال : سال محمد بن مسلم أبا عبدالله (ع) و أنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة أيام ؟ قال : "فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم، يوما أو أكثر، فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و ان كان أقام يوما أو صلاة واحدة ." فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت خمسا؟ قال : "قد قلت ذلك ." قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك، يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : "لا" و رواه الكليني أيضا عن علي بن ابراهيم .[2]

و لا يخفي أن ذكر الثلاثين لا يوجد الا في هذه الرواية، و أما باقي الروايات فذكر فيها لفظ الشهر حتي في رواية محمد بن مسلم السابقة المظنون اتحادها مع هذه الرواية . و ما تضمنته الرواية من حكم الخمسة يحمل علي التقية، كما قيل لقربه من مذهب مالك و الشافعي ، أو علي الاقامة في مكة و المدينة، كما في رواية محمد بن مسلم السابقة عليها; و الثابت فيهما عندنا و ان كان جواز الاتمام مطلقا لكن التعليق علي الخمسة لعله لمراعاة التقية أيضا. و كيف كان فالحكم بقاطعية اقامة الخمسة خلاف اجماع الامامية، فيجب طرحه أو تاويله .[3]

و قد عرفت أن قاطعية الاقامة بقسميها من الاصول المتلقاة عن الائمة (ع) يدا بيد، و أودعها الاصحاب في كتبهم المعدة لنقل المسائل الماثورة، و تكرر منا مرارا أن مسائل الفقه علي قسمين : قسم منها أصول ماثورة عنهم (ع) و تلقاها الاصحاب

---