تنبيه و فذلكة لما سبق

قال العلا مة في القواعد عند ذكر شرائط القصر: "الثالث : استمرار القصد، فلونوي الاقامة في الاثناء عشرة أيام أتم و ان بقي العزم، و كذا لو كان له في الاثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، و لا كون الملك صالحا للسكني بل لو كان له مزرعة أتم (الي أن قال :) فلو اتخذ بلدا دار اقامته كان حكمه حكم الملك ."[1]

أقول : قد ذكر الاصحاب طرا من قواطع السفر العزم علي اقامة العشرة و البقاء ثلاثين يوما مترددا. و ذكر الشيخ في المبسوط في عدادها مرور المسافر أثناء سفره بملكه الذي استوطنه ستة أشهر، و تبعه ابن ادريس و بعض آخر، الي أن اشتهر الافتاء به من زمن المحقق (قده) كما عرفت . و أما ما ذكره العلا مة أخيرا من كون المرور بدار الاقامة قاطعا فلا يوجد في كلام من سبقه حتي المحقق، و ليس وجه عدم ذكر الاصحاب لذلك عدم تسليمهم لقاطعيته، بل لوضوح الحكم عندهم و غناه عن الذكر، حيث ان كلامهم كان في حكم المسافر الضارب في الارض، و المرور بدار الاقامة و المقر الفعلي مما يخرج الشخص من كونه مسافرا حقيقة . و بالجملة محط نظر الاصحاب بيان القواطع التي توجب الاتمام مع انحفاظ موضوع القصر، أعني السفر، فعدوا منها العزم علي اقامة العشرة و اقامة ثلاثين مترددا و المرور بالملك الذي استوطنه ستة أشهر، و قاطعية الامور الثلاثة عندهم قاطعية تعبدية لا حقيقية، و لم يذكروا المرور بدار الاقامة التي تسمي في عرفنا بالوطن لوضوح كونه قاطعا للسفر حقيقة و عدم انحفاظ موضوع القصر معه . و لعل ذكر العلا مة له كان لبعض الشبهات التي وقعت في زمانه كما ياتي نظيرها عن صاحب المستند. و قد عرفت أن

---