ربما يسمي في أعصارنا بالوطن المستجد في مقابل الاصلي ، بل الذي كان مبحوثا عنه في عصرهم (ع) كما يظهر للمتتبع هو مسالة مرور المسافر أثناء سفره بضيعة له أو غيرها من الاملاك، فكان يفتي بعضهم و منهم الشافعي في أحد قوليه بوجوب الاتمام علي من مر بملكه، و آخرون بوجوب القصر. و منشا توهم الاتمام ما قد اختلج في أذهانهم من كون الحكمة لوجوب القصر كون السفر موجبا للمشقة المقتضية للتسهيل، و وصول المسافر الي محل له فيه علاقة ملكية مما يوجب زوال بعض المشقة، فناسب الاتمام . و بالجملة كان المار بملكه يكون برزخا بين الحاضر و المسافر، فالحقه بعضهم بالحاضر و آخرون بالمسافر، و بعدما كانت المسالة مبحوثا عنها بين فقهاء العامة صار أصحابنا الامامية أيضا بصدد استفسار الائمة (ع) عن حكمها، فاجابوا تارة بالاتمام، و أخري بالقصر، و ثالثة بالتفصيل بين صورة الاستيطان و غيرها. فمفروض السائلين في الاخبار هو المسالة المبحوث عنها بين العامة، أعني مرور المسافر أثناء سفره بضيعته أو غيرها من أملاكه، لا المقر الفعلي الذي لا ريب في خروج المسافر بسبب المرور به من كونه مسافرا حقيقة . و الظاهر أن تفصيل الامام (ع) بين صورة الاستيطان و غيرها أيضا انما يكون بعد انحفاظ أصل موضوع البحث و السؤال، فلا يمكن حمل الاستيطان في الاخبار علي الوطن العرفي بمفاده عند العجم . كيف ! و الا يلزم أن يكون الاستثناء في قوله (ع): "الا أن يكون له فيها منزل يستوطنه" بنحو الانقطاع، اذ المفروض في السؤال كما عرفت عدم كون الضيعة وطنا عرفيا.

و مما يؤيد ما ذكرناه أن الغالب و المتعارف بين مالكي القري و الضياع عدم اقامتهم في ضياعهم المتباعدة عن الامصار بمقدار يصدق عليها الوطن العرفي العجمي ، بل يمرون بها لضبط المحصولات أو التنزه مثلا و لا سيما مثل ابن يقطين و ابن بزيع المتمكنين الذين كثرت ضياعهما، فيكون حمل الاستيطان في هذه