الي الاتية لزم الخروج من ظهور اللفظ، اذ الفعل قد وضع لبيان تحقق نفس المادة لا لقصدها. فتدبر.

و أما الثاني أعني حمل الحديث علي ما سموه وطنا شرعيا، فغاية تقريبه أن يقال : ان لفظ الاستيطان في أخبار المسالة و كذلك الاقامة في رواية ابن بزيع و ان استعملا بلفظ المضارع لكن يجب القول بانسلاخهما عن الزمان، لعدم جواز حملهما علي الحال و لا الاستقبال و لا الاستمرار كما اتضح ذلك في أثناء تقريب كلام الصدوق و المناقشة عليه، فيكون المراد منهما نفس تحقق المادة خارجا. فالمتبادر من قوله في رواية ابن بزيع : "يقيم فيه ستة أشهر" بعد عدم جواز حمله علي الاستمرار أو الاستقبال أو الاقامة في هذا السفر هو أن تحقق الاقامة خارجا في منزل بمقدار ستة أشهر مما يوجب الاتمام حال المرور به، و لا محالة ينطبق ذلك علي ما مضي، اذ المستقبل لم يتحقق بعد، فلعل ذلك هو وجه فتوي جل المتاخرين بكفاية الاقامة ستة أشهر فيما مضي في ثبوت الاتمام، مع أن أغلب أخبار الباب و فتاوي القدماء من الاصحاب وردت بلفظ المضارع .

فان قلت : لو كان معني الاستيطان عبارة عن نفس الاقامة لصح ما ذكرت من وجوب حمل روايات الباب علي المضي ، و لكن من المحتمل أن يكون الاستيطان عبارة عن قصد الاقامة في مكان بعنوان الاستيطان، بان يكون الاستيطان من العناوين القصدية التي لا تنطبق علي معنوناتها الا بالقصد كالتعظيم و نظائره، و علي هذا الفرض يمكن حمل أخبار المسالة علي زمان الحال أيضا، فيكون المراد دوران الاتمام مدار كون المسافر ناويا للاستيطان في هذا المنزل بحسب وضعه الفعلي و ان كان في سفره هذا مارا به آناما. و بالجملة الاتمام يدور مدار كون المكان الممرور به وطنا اتخاذيا فعلا، و هو أمر متقوم بالقصد.

قلت : كون القصد معتبرا في الاستيطان ممنوع، فان الوطن كما عرفت سابقا