المتلقاة عنهم (ع)، و كذلك عبارة الفقيه و كلمات القاضي و أبي الصلاح ظاهرة في الخلاف، و بعض القدماء كالمفيد مثلا لم يتعرض للمسالة أصلا. نعم، عبارة المبسوط الذي هو كتاب تفريعي ، و كذا السرائر ظاهرة في اثباته و لكن لا يتحقق الشهرة المعتمد عليها بمثل ذلك .

و علي هذا فان نهض رواية ابن بزيع لاثبات ما سموه وطنا شرعيا فهو، و الا فالمرجع عمومات أدلة القصر في السفر، فنقول :

محتملات رواية ابن بزيع

المحتملات في الحديث ثلاثة :

1 - أن يحمل علي ما يستفاد من ظاهر كلام الفقيه، أعني ما يقيم فيه في كل سنة ستة أشهر.

2 - أن يحمل علي ما سموه وطنا شرعيا.

3 - أن يحمل علي تحديد الوطن العرفي و يكون ذكر ستة أشهر من باب المثال كما سياتي توضيحه .

أما الاول : فتقريبه أن يقال : ان قوله (ع) في تفسير الاستيطان : "أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر" جاء بلفظ المضارع، بل الموجود في أكثر روايات ابن يقطين و صدر رواية ابن بزيع أيضا استعمال الاستيطان كذلك، بل لا يوجد في الروايات المتعرضة لحكم الاستيطان ما يكون بلفظ الماضي سوي قوله : "سكنه" في رواية سعد بن أبي خلف، اذ لفظة : "توطنه" في رواية الحلبي و ان احتملنا فيها بدوا أن تكون ماضيا من التفعل لكن الظاهر كون التوطن لغة مستحدثة، و لذا لم يذكر في الصحاح و القاموس، و انما ذكره المنجد كما عرفت، فيتعين كون لفظة : "توطنه" في الحديث أيضا مضارعا من الافعال أو التفعيل .

و علي هذا فلا يمكن حمل الاستيطان و نظائره في أخبار الباب علي ما نسب الي