بيان أن المرور به موجب للاتمام أم لا، بعد فرض كون أصل السفر موجبا للقصر. فمحط النظر في أخبار اقامة العشرة و المرور بالضيعة و المنزل بيان قواطع السفر بعد كون ايجابه للقصر مفروغا عنه لكل من السائل و المسؤول، و كان قاطعية الاقامة من المسلمات و الواضحات لاصحاب الائمة (ع)، لكثرة ما صدر عنهم فيها. فليس أخبار الطائفة الثانية بصدد بيان هذا الحكم، بل الذي هو محط النظر في أخبار المرور بالضيعة و المنزل بطوائفها بيان أن المرور بهما أيضا من القواطع، أو أن المار بهما كغيره، حيث ان المسالة كانت معنونة بين فقهاء العامة، و كان يفتي بعضهم بقاطعيته أيضا، فتصدي أصحاب الائمة (ع) للسؤال عنها. فالطائفة الاولي تدل علي كونه أيضا من القواطع، و الثانية تدل علي أن المرور بهما لا حكم له أصلا و أن المار بهما كغيره في عدم انقطاع سفره الا بنية اقامة العشرة، و الثالثة تدل علي كون المرور بهما قاطعا بشرط الاستيطان، و هي شاهدة للجمع بين الاوليين، فصار المتحصل من الجميع أن المرور بالملك المستوطن فيه أيضا من القواطع مثل نية الاقامة . و يشهد لما ذكرناه أنه جمع في رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع بين القاطعين فدلت علي أن كلا من الاقامة و المرور بالملك المستوطن فيه قاطع مستقل .

الاشكال الثاني : قد يتوهم أيضا أن الطائفة الثانية و ثلاث روايات من الطائفة الاولي متعرضة لحكم الضيعة فقط، و الطائفة الثالثة المفصلة بين صورة الاستيطان و غيرها متعرضة لحكم المنزل، فكيف تجعل هذه مفسرة لهاتين ؟

و يرد عليه - مضافا الي القطع بعدم دخالة خصوصية الضيعة - أن المستفاد من رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع هو أن الضيعة بما أنها ضيعة لا حكم لها و انما الاعتبار بكون الشخص ذا منزل يستوطنه، فهي تفسر الاوليين و يصير محصل الجميع أن المرور بالملك - أي ملك كان - يوجب الاتمام اذا كان للشخص في هذا الموضع منزل يستوطنه، فتدبر.