حكم المرور بالضيعة، و لبعضها محامل أخر، كما لا يخفي علي المتامل . و اللازم في كل مسالة تشخيص المواد العاملة، أعني الاخبار المرتبطة بها و تمييزها من غيرها حتي لا يختلط الامر و لا يشتبه علي الطالب، و قد عرفت أن ما يرتبط بمسالتنا هذه تسعة، و قد قسمناها الي أربع طوائف، و أشرنا الي وجه الجمع بينها، و بقي الاشكال في الامر الزائد الذي يشتمل عليه الاخيرة، أعني تفسير الاستيطان، فانتظر لبيانه .

اشكالان و تفصيان

الاول : قد يتوهم أن بين الطائفة الثانية و الثالثة عموما من وجه، لدلالة الثانية علي وجوب القصر علي من لم يرد المقام عشرة أيام في ضيعته و وجوب الاتمام علي من أراده، تحقق الاستيطان أم لم يتحقق، و دلالة الثالثة علي وجوب القصر علي من لم يستوطن فيها، و وجوب الاتمام علي من استوطن أقام فيها أم لم يقم . فاذا قيدنا كلا من الطائفتين بالاخري كان مقتضاه وجوب الاتمام علي المستوطن المقيم و القصر علي من فقد الوصفين، و بقي حكم المقيم فقط و المستوطن فقط غير مبين . و لازم ذلك كون المار بضيعته أسوء حالا من غيره، لكفاية الاقامة فقط في ايجاب الاتمام بالنسبة الي غيره بلا اشكال . ثم ان الالتزام باطلاق الطائفة الثالثة و طرح الثانية أشكل، لاستلزامه عدم كون الاقامة ذات حكم أصلا، فيبقي الالتزام باطلاق الطائفة الثانية و طرح الثالثة رأسا، فيكون الحكم دائرا مدار الاقامة و عدمها، و لا أثر للاستيطان أصلا.

أقول : هذا اشكال غريب واضح الفساد، بداهة أن أخبار الاقامة ليست بصدد بيان حكمين : ايجاب اقامة العشرة للاتمام و ايجاب اقامة الاقل للقصر، بل تتضمن حكما واحدا و هو ثبوت الاتمام لمن أقام العشرة، و أما القصر فهو مما يقضتضيه نفس طبيعة السفر لا اقامة الاقل . و كذلك الاخبار الواردة في المرور بالمنزل ليست الا بصدد