لعدم صدق عنوان المسافر عليهما، كماهو المستفاد من التعليلات الواردة في الروايات بالنسبة اليهما، و لايدور حكم الاتمام فيهما علي صدق عنوان الوطن علي بيتهما السيار. فالملاك كل الملاك في ثبوت القصر هو التغرب عن البيت و المقر الطبيعي الفعلي سواء كان ثابتا أو سيارا، و في ثبوت الاتمام الرجوع اليه بحيث يصدق عليه أنه حضر في منزله و بيته .

و كيف كان فالمرور بالمقر الفعلي ممايوجب زوال عنوان السفر و ارتفاع حكمه، سواء صدق عليه عنوان الوطن أم لا و سواء كان له فيه ملك أو منزل أم لا، و لانحتاج في ذلك الي دلالة آية أو رواية كماهو واضح لايخفي .

طوائف أخبار المرور بالملك

نعم، هاهنا أخبار ربما يوهم بعضها خلاف ما ذكرناه، و قد اختلف مضامينها، وباعتبار ذلك تنقسم الي أربع طوائف :

الاولي : ماتدل علي أن مرور المسافر بملكه الثابت من الضيعة أوالدار قاطع لسفره و ان لم يكن الموضع وطنا له . بل في بعضها كفاية النخلة الواحدة أيضا في ذلك .

الثانية : ماتدل علي عدم كون المرور بمثل الضيعة قاطعا مطلقا من غير تفصيل بين المستوطن و غيره .

الثالثة : ماتدل علي أن المرور بالمنزل أو الدار أو الضيعة قاطع للسفر اذا كان يستوطنه لامطلقا.

الرابعة : ماتدل علي ذلك مع تفسير الاستيطان أيضا.

ومجموع أخبار المسالة تسعة : أربعة منها من الطائفة الاولي، و ثنتان من الثانية، و اثنتان من الثالثة، و واحدة من الرابعة :

أما الطائفة الاولي : 1 - ما رواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن الفضل