عمير و البزنطي و حسن بن علي بن فضال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم، فاذا عثرنا في مسالة علي اطباق أصحابنا و اجماعهم علي الفتوي في كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الائمة (ع) مثل كتب القدماء من أصحابنا نستكشف من ذلك وجود نص واصل اليهم يدا بيد، و هذا هو الاجماع المعتبر عندنا، فالعمل بالاجماع ليس رفضا لقول المعصومين بل هو من الطرق القطعية الكاشفة عن أقوالهم .

و ان شئت تفصيل ذلك فنقول : ان القدماء من أصحابنا كانوا لايذكرون في كتبهم الفقهية الا أصول المسائل الماثورة عن الائمة (ع) و المتلقاة منهم يدا بيد، من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التفريعات المستحدثة، بل كم تجد مسالة واحدة تذكر في كتبهم بلفظ واحد ماخوذ من متون الروايات و الاخبار الماثورة، بحيث يتخيل الناظر في تلك الكتب أنهم ليسوا أهل اجتهاد و استنباط بل كان الاواخر منهم يقلدون الاوائل، و لم يكن ذلك منهم الا لشدة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم (ع) و وصل اليهم بنقل الشيوخ و الاساتذة، فراجع كتب الصدوق كالهداية و المقنع و الفقيه و مقنعة المفيد و رسائل علم الهدي و نهاية الشيخ و مراسم سلارو الكافي لابي الصلاح و مهذب ابن البراج و أمثال ذلك تجد صدق ما ذكرنا.

و قد ذكر الشيخ "ره" في أول المبسوط ما ملخصه : أن استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا صار سببا لطعن المخالفين، فكانوا يستحقرون فقه أصحابنا الامامية و ينسبونهم الي قلة الفروع و المسائل، مع أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا، و ما كثروا به كتبهم من الفروع فلافرع من ذلك الا وله مدخل في أصولنا و مخرج علي مذهبنا لاعلي وجه القياس . و كنت علي قديم الوقت و حديثه متشوق النفس الي عمل كتاب يشتمل علي ذلك تتوق نفسي اليه فيقطعني عن ذلك القواطع و تضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه و ترك عنايتهم به لانهم ألقوا