الاولي .[1] و ان شئت قلت : ان حكم الامام (ع) بالقصر بعد اقامة العشرة اما أن يكون بالنسبة الي السفر الاول فقط، و اما أن يكون بالنسبة الي جميع الاسفار الي آخر العمر، و اما أن يكون بالنسبة الي سفرين أو أكثر. لاسبيل الي الثالث، لعدم بيانه في الحديث مع كونه في مقام البيان، و الثاني باطل اجماعا و قطعا فتعين الاول لانه المتيقن .

ثم ان دلالة الحديث علي وجوب القصر في السفر الاول بعد الاقامة، مع أن الاسم لم يزل بعد كما عرفت، حجة قاطعة علي وجوب القصر في السفر الاول فيمن شرع في المكاراة ابتداء بطريق أولي و ان فرض صدق الاسم عليه أيضا في السفر الاول .

فان قلت : هذا في السفر القصير و المتعارف مسلم و أما اذا كان سفره طويلا فوق العادة بحيث شغل السنة مثلا فالظاهر وجوب الاتمام عليه في السفر الاول أيضا مع صدق الاسم .

قلت : الحديث يدل في الجملة علي أن صرف الشروع في السفر بقصد المكاراة لايوجب الاتمام . فمن قصد سفرا طويلا ابتداء أو بعد اقامة العشرة ففي أول شروعه فيه لايجوز عليه الاتمام قطعا، و حينئذ فاما أن يقال بثبوت القصر الي آخره، أو يقال بثبوت الاتمام في أثنائه . لاسبيل الي الثاني ، لعدم تعين الموضع الذي يحكم فيه بالشروع في الاتمام، فيتعين الاول . فيكون الاعتبار بوحدة السفر و تعدده، فيثبت القصر في السفر الاول مطلقا. قصيرا كان أو طويلا، ابتداء كان أو بعد الاقامة ويثبت الاتمام في الاسفار الواقعة بعده .[2]

---