فتلخص مما ذكرناه أن في جواب الامام (ع) احتمالين :

الاول : أن يكون مراده (ع) أن ما ذكرت من البريد لاينافي ما في ارتكازك من البريدين، لرجوع كليهما الي مقدار مسيرة اليوم، و هي تمام الملاك في ثبوت القصر، غاية الامر رجوع البريد اليها بسبب ضم الرجوع .

الثاني : أن يكون مراده (ع) بيان ملاك آخر للقصر وراء البريدين، و هو البريد التلفيقي اذا كان شاغلا ليوم المسافر.

و يساعد الاول كونه بصدد رفع استعجاب السائل، و انما يتحقق رفعه غالبا بالارجاع الي ماعلم سابقا.

و يساعد الثاني ظهور قوله : "شغل يومه" في الشغل الفعلي . هذا.

ولكن لايقاوم هذا الظهور لظهور أخبار عرفات في عدم اعتبار الرجوع ليومه . فالاستدلال بالحديث لاعتباره في غاية الاشكال، فتدبر.

ثم لايخفي أن حمل قوله : "شغل يومه" علي الشغل الفعلي يقتضي تقييد الرجوع في قوله : "رجع" بما كان ليومه، و هو خلاف الظاهر. اللهم الا أن يقال ان الغالب فيما اذا كان الذهاب أربعة تحقق الرجوع في يومه، فيصير هذه الغلبة قرينة علي تقييد الرجوع، أو يقال ان ظهور الجزاء في الشغل الفعلي قرينة علي تقييده، فافهم .

الوجه الثاني أنه و ان سلم حمل قوله : "شغل يومه" علي الشغل الفعلي و تقييد الرجوع في قوله : "رجع" أيضا بما كان ليومه لكن الحديث مع ذلك لايدل علي اعتبار تحقق الرجوع فعلا فضلا عن كونه ليومه، اذا أقصي مايدل عليه هو وجوب التفصير في البريد لكونه مسافة اذا رجع فيها المسافر ليومه شغل يومه، و هذا لايدل علي تحقق الرجوع في اليوم و لاعلي حصول الشغل بالفعل . و بعبارة أخري : ليس التعليل في كلامه (ع) بخصوص الجزاء، بل بالقضية الشرطية، و صدقها لايتوقف علي تحقق الشرط و الجزاء فعلا كما لايخفي، فتامل .