فمراد الامام (ع) رفع استبعاده ببيان أن البريد بضم الرجوع اليه يرجع الي ما هو المعهود لديك من مسيرة اليوم، و حيث لايعتبر في مسيرة اليوم المذكورة في تلك الروايات تحققها بالفعل في يوم واحد اجماعا بل النظر الي مقدار مسيرة اليوم و قد ذكرت أمارة لتحقق البريدين، فكذلك لايكون المراد بالشاغل في المقام خصوص الشاغل بالفعل بل مقدار شاغل اليوم و ان قطع في أيام .

و بالجملة مراده (ع) أن البريد بضم الرجوع اليه يصير صغري لكبري مطوية مقررة في الشرع مركوزة في ذهن السائل، و ليست الا ثبوت القصر بالبريدين المقدرين في كثير من الروايات بمسيرة اليوم . و حيث لايعتبر في مسيرة اليوم في الكبري تحققها بالفعل في يوم واحد اجماعا، فكذلك الشاغل في الصغري المذكورة، لوجوب اتحاد الوسط في المقدمتين . و علي هذا فموجب القصر هو البريدان، أو البريد الراجع اليهما بسبب ضم الرجوع، من دون أن يكون لتحقق سير الثمانية في يوم واحد و كونه شاغلا لليوم فعلا دخل في ذلك .

لايقال : سلمنا أن كون السير شاغلا لليوم لادخل له في تحتم القصر ولكن لابد فيه من كون السفر شاغلا لليوم، و السفر أعم من السير، لصدقه علي السير و علي الوقوفات المتخللة في أثنائه . و بالجملة يعتبر في القصر كون السفر شاغلا لليوم و ان لم يشغله السير. ففي المسافة الامتدادية لوقطع الثمانية في يومين صدق علي الشخص في كلا اليومين عنوان المسافر و ان نزل أثناء السير للاستراحة و نحوها. فما هو الموضوع للقصر من كون السفر شاغلا ليومه قد تحقق قطعا.

فانه يقال : مضافا الي أن المعتبر في القصر مقدار مسيرة اليوم أعني الثمانية فراسخ لاشاغلية السفر ليومه و ان لم يكن بهذا المقدار، ان هذا الملاك حاصل في التلفيقي أيضا و ان لم يرجع ليومه، اذ لولم يرجع و بقي في المقصد ليلة شغل سفره يومين فحصل شغل اليوم بطريق أولي . هذا.