responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 121
من مقرهم الي عرفات ثمانية فراسخ، فلايكون سفرهم تلفيقيا. و هذا الاحتمال و ان كان مخالفا لظاهر الروايات لكن يقربها كون الاتمام فيها معلقا علي دخول المنازل، اذ لو كان المراد سكان نفس البلد لم يصح تعليق الاتمام علي زيارة البيت و دخول المنازل، بل وجب الاتمام بمحض الوصول الي حد ترخص البلد. اللهم الا أن يقال بعدم اعتبار حد الترخص، و بقاء القصر الي أن يصل المسافر الي منزله كما اختاره ابن بابويه، أو يقال بان المراد بدخولهم في منازلهم وصولهم الي مكة، فيكون قوله : "دخلوا منازلهم" مساوقا لقوله : "زاروا البيت"، و يكون أحدهما تاكيدا للاخر. و بالجملة المحتملات في الروايات ثلاثة، و علي الاول لايثبت كون السفر تلفيقيا. هذا، ولكن الانصاف بعد هذا الاحتمال، فتدبر.[1]

و أما الرواية الثالثة لمعاوية (الخامسة مماذكر)، و كذا مرسلة المفيد المشتملتان علي قوله : "و أي سفر أشد منه" فيمكن أن يقال : انه لايصح أن يحمل أهل مكة أو القوم فيهما علي جماعة المخالفين، اذ المشهور بينهم عدم تحتم القصر و جواز الاتمام في جميع الاسفار، كما عرفت، ولايفرقون في ذلك بين السفر الشديد و غيره . فلوكان المراد باهل مكة أو القوم هؤلاء لم يكن معني لقوله (ع) في مقام العتاب : "و أي سفر أشد منه". فالمراد باهل مكة أو القوم فيهما شيعتهم (ع)الساكنون بمكة . و حينئذ فنقول : من المحتمل أن الثابت في حق من سافر بريدا و لم يرجع ليومه كان هو التخييربين القصر و الاتمام، كما نسب الي المشهور، و أن الشيعة كانوا يلتزمون في مقام العمل بالاتمام، فصار الامام (ع) بصدد بيان ما هو الاسهل، ارفاقا بهم و ترحما عليهم، لاللردع عن الاتمام . نعم، لو كان اللفظ الصادر عنه (ع) كلمة الويل كانت ظاهرة في العتاب و الردع، ولكن لم يثبت ذلك، فلعل الصادر عنه كلمة الويح الدالة علي

[1] و قد يقال : ان معني الروايات هو أن أهل مكة اذا قصدوا زيارة البيت و رجعوا اليها لاتمام المناسك فوصلوا الي منزلهم بالوصول الي أول حد منه أتموا الصلاة . و اطلاق المنزل علي البلد كثير شائع، و الوصول الي أول حد البلد مساوق للوصول الي حد الترخص، فافهم ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست