وقوع السير في يوم واحد بل يعتبر فيها كونها بمقدار مسيرة اليوم فكذلك في التلفيقية . و ان شئت قلت : ان المشقة الحاصلة بمسيرة اليوم هي أدني ما يقتضي الترخيص، و لا ينافي ذلك طي مقدار الثمانية في أزيد من يوم ، اذ المشقة تصير حينئذ أزيد، من جهة أن سفره هذا شغل أياما.

و يمكن الخدشة في هذا الوجه بان ما ذكرت من كون المراد بالثمانية في أخبارها مطلق الثمانية أعم من الامتدادية و التلفيقية ممنوع، و لا نسلم اقتضاء أخبار التلفيق لذلك، اذ غاية ما تدل عليه هو أن الثمانية الملفقة أيضا توجب القصر مثل الممتدة لا أنهما فردان لموضوع واحد.

بيان ذلك أنه يحتمل في أخبار التلفيق و جهان :

الاول : أن تكون شارحة و مفسرة لاخبار الثمانية حقيقة، بحيث توجب رفع اليد عن ظهورها في الامتداد، فيكون المراد بالثمانية فيها بعد ضم أخبار التلفيق مطلق الثمانية، سواء كانت امتدادية أم تلفيقية . و مقتضي ذلك أن يكون موجب القصر أمرا واحدا.

الثاني : أن يكون ظهور أخبار الثمانية في الامتداد محفوظا و يكون أخبار التلفيق بصدد بيان أن الثمانية الملفقة أيضا محكومة بحكم الامتدادية في ايجاب القصر و ان لم يعمها أخبار الثمانية، فيكون للقصر موجبان : أحدهما: الثمانية الامتدادية و قد تكفل لبيانها أخبار الطائفة الاولي . و ثانيهما: الثمانية الملفقة و يدل عليها أخبار التلفيق، و بين الموجبين عموم من وجه، لتحقق الاول فقط فيمن ذهب بريدين و لم يرجع، و الثاني فقط فيمن ذهب بريدا و رجع، و تحققهما فيمن ذهب بريدين و رجع .

اذا عرفت هذا فنقول : ان ثبت صحة الوجه الاول و أن موجب القصر أمر واحد كان الالتزام باشتراط أحد الفردين بشرط دون الاخر مشكلا جدا، ولكن لنا أن نمنع ذلك و ندعي أن أخبار التلفيق انما تدل علي أن للقصر موجبا آخر وراء الثمانية