الضرورات الاجتماعية تمنع القيود. و توزيع الثروات والمقدرات العامة مهمة دقيقة، و تحتاج الي تدبير سليم من قبل المسؤولين . و ينبغي - طبعا - ترجيح رضا العامة علي رضا الخواص .

و يجب بطبيعة الحال مراعاة الاختلاف في القدرات والاستعدادات ; لان هذه الظاهرة طبيعية و معقولة، و تتماشي مع العدل والانصاف . فليس المراد من العدالة الاجتماعية النظر الي الاستعدادات بعين واحدة و تجاهل الاختلاف في الطاقات والقدرات . و مع ذلك لابد من الانتباه الي عدم فرض رغبات و ميول غير عادلة علي المجتمع تحت ذريعة هذه المتطلبات الصحيحة .

يمكن من خلال الحسابات الصحيحة والاحصائيات الدقيقة استشراف النتائج التي تتمخض عن القرارات والاجرأات السياسية، والاقتصادية والثقافية، و معرفة مدي تطابقها أو عدم تطابقها مع الاهداف والغايات المنشودة . فالقرار الصحيح يؤثر ايجابيا في حركة المجتمع، و أدني خطاء يرتكب في هذا المجال تظهر تأثيراته . هذا يستدعي طبعا الوقوف بوجه استمرار و تراكم القرارات الخاطئة، تلافيا لوقوع المزيد من الخسائر.

جاء في حديث عن الامام الباقر(ع): "ما اوسع العدل ، ان الناس يستغنون اذا عدل فيهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الارض بركتها باذن الله تعالي".[1]

تجدر الاشارة الي أن الشعوب الاسلامية مرت بعهود من الظلم والتمييز أدت الي ظهور طبقات تفصلها فوارق شاسعة من الفقر والغني . والمتصدون العادلون لايتسني لهم ادعاء تطبيق العدالة دون أخذ الماضي بنظر الاعتبار.

المجتمع الذي أرسيت فيه ركائز كل أنواع التمييز، و ظهرت فواصل طبقية عميقة بين شرائحه، اذا أريد تطبيق العدالة فيه، لابد من معرفة الاسباب الجذرية والتعويض عما فات . و أحيانا تتطلب الحاجة توجيه المقدرات الي مناطق عاش الناس فيها في فقر و حرمان مريرين .

---