الشعوب - في العقود والاتفاقيات الاقتصادية الدولية، مع الحرص علي مشاركة القطاعات غير الحكومية والاهتمام بالمتطلبات الضرورية لعموم الشعب .

و في هذا المجال ينبغي اعطاء الاولوية لحرية التجارة، و فسح المجال أمام الصادرات والواردات، هذا طبعا الي جانب رعاية الاستقلال والسيادة الوطنية و حماية المنتج والمستهلك .

و علي الدولة أيضا أن تحول دون تسلط الاجانب علي اقتصاد البلاد انطلاقا من قاعدة نفي السبيل المستقاة من قوله تعالي (و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا) .[1]

و من الواضح أن الوضع المعقد للتجارة العالمية في عصرنا الراهن يتطلب خبرة لايجيدها الا المختصون في حقل الاقتصاد والسياسة . و علي أصحاب القرار في الدولة الاسلامية أن يستفيدوا من أصحاب هذه الاختصاصات لمعرفة السبل الصحيحة والسير عليها.

لاشك في أن التشدد في العلاقات الاقتصادية الدولية، أو التساهل في العقود، يؤدي عادة الي اهدار حقوق الشعوب و تضييع مصلحة الناس . و هؤلاء ينالهم سخط الله . جاء في حديث شريف : "من ولي شيئا من امور المسلمين فضيعهم ، ضيعه الله".[2]

العدالة الاقتصادية

للدولة دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي والمساواة ; و ذلك لان مصادر الثروات العامة بيدها. والقرارات التي تتخذ عادة في المجال الاقتصادي تؤدي الي اثراء البعض علي نحو يساهم في حصول فوارق طبقية شاسعة، و تؤدي في الوقت ذاته الي افقار البعض الي أدني درجات الفقر.

من المعروف أن الاسلام يعارض تكديس الثروة والفوارق الطبقية، و لكن بعض

---