أدي هذا العمل الي عناد المقابل و اصراره علي فعله، أو قد لايؤثر فيه هذا العمل، أو اذا كان فيه خطر أو ضرر علي أحد، ينتفي حكمه كذلك .

أما الحالات المهمة التي فيها مساس بالدين أو تحريف، له فلابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتي و ان كان في ذلك خطر أو ضرر علي النفس والمال .

المرحلة الثالثة : و هذه المرحلة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص الحكومة الصالحة التي تتوفر فيها الشروط. و هو ما سيأتي بحثه لاحقا.[1]

رعاية القوانين الاجتماعية

علي كل مسلم يعيش في أي مجتمع أن يلتزم بالقوانين والتقاليد السائدة هناك . و اذا كانت تلك القوانين تتعارض مع أحكام الاسلام فعليه اجتناب ذلك المجتمع جهد الامكان . و اذا كان حضوره ضروريا في الوسط الاجتماعي فعليه أن يتجنب مخالفة أحكام الاسلام دون أن يظهر معارضته لتلك القوانين الاجتماعية .

في المجتمعات الاسلامية التي تدار شؤونها وفقا لاحكام الاسلام لايجوز التخلف عن أحكام الاسلام .

ينظر الي القوانين الاجتماعية و كأنها اتفاقيات و معاهدات متبادلة بين الدول والشعوب . و اذا لم يكن هناك اشكال شرعي في أصل العقد يصبح العمل بها بعد اقرارها ملزما للجانبين .

أما بالنسبة الي من يرغب في الاقامة أو السفر أو اكتساب الجنسية في بلاد غير اسلامية، فعليه الاطلاع علي قوانينهم مسبقا; فاذا وجد فيها ما يتعارض مع الاسلام بشكل صريح، و لم تكن هناك ضرورة ملحة لوجوده في تلك البلاد، عليه الامتناع عن الذهاب اليها. و اذا لم يكن هناك ما يتعارض مع أحكام الاسلام بشكل صريح، أو كان هناك تعارض جزئي ، فلا اشكال في ذهاب المسلم الي تلك البلاد.

---