responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 485
مقابل ذلك اظهار الرفض والاستنكار بالكلام لكل فعل قبيح . و هذه المرحلة قد لايقدر عليها جميع الناس . و كل انسان مكلف في هذا المجال علي قدر طاقته .

في هذه المرحلة يمكن توظيف جماعات سياسية واجتماعية كالاحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والثقافية و وسائل الاعلام العامة لاداء ما عليها من مسؤولية في هذا المضمار. فالواجب يحتم علي كل مسلم أن ينهض بواجبه الديني والاجتماعي علي أفضل نحو ممكن . و اذا كان تأسيس النقابات والجمعيات والاحزاب يساعد علي أداء هذا العمل بشكل أفضل، فعليهم المبادرة الي تأسيس مثل هذه التنظيمات .

و من أعظم ثمار توسيع هذه المسؤولية الاجتماعية هي مشاركة كل المسلمين في تقرير مصيرهم، بحيث يكون في ذلك رادع يمنع كل من تسول له نفسه تجاوز حدوده القانونية .

و انطلاقا من هذه الرؤية جاء في كلام الامام علي بن موسي الرضا(ع): "لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم".[1]

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني منح تخويل رسمي لكل من يمارس دور الرقابة والاشراف . و علي الرغم من تأكيد الشرع والعقل علي هذا العمل، الا أن الافراد يتنصلون عادة عن هذه المسؤولية و يتملصون منها خشية ما ينجم عنها من متاعب و مخاطر، و لكن يوجد في كل عصر من ينهض بها بكل جرأة و اقدام .

و قد دعا القرآن الكريم الي تحمل أعباء هذه المسؤولية : (ولتكن منكم أمة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون ) .[2] و لابد من التنبيه الي أن فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة، أي أنها واجب يقع علي كل مسلم بعينه، و لكن اذا نهض بها من يفي بالغرض ينتفي حكمها عن الاخرين .

الملاحظة الاخري هي أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه التأثير. فلو

[1] الحر العاملي ، وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الامر والنهي ، ج 16، ص 118، الحديث 4 .
[2] سورة آل عمران (3)، الاية 104 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست