ضمن خالد عن زيد مال الضمان و كان ضمانه عنه بإذنه أيضا، فإذا أدى خالد مال الضمان برئت ذمة زيد و ذمة عمرو، و صح لخالد و هو الضامن الثاني ان يرجع على زيد بما أدى عنه، و صح لزيد و هو الضامن الأول أن يرجع على عمرو كذلك إذا أدى لخالد ما عليه من مال الضمان، و لا يرجع عليه إذا لم يؤد.

المسألة 43:

يمكن أن يترامى الضمان، فيضمن الضامن الأول دين المدين، ثم يضمن الضامن الثاني مال الضمان عن الضامن الأول، و يضمن الثالث ما في ذمة الثاني و يضمن الرابع عن الثالث و هكذا، مع مراعاة المناهج و الشروط الآنف ذكرها في الضمان.

فإذا ضمن زيد دين عمرو برئت ذمة عمرو بالضمان، و استقر الدين في ذمة زيد، و إذا ضمن خالد مال الضمان عن زيد برئت ذمة زيد منه و استقر في ذمة خالد، و إذا ضمن الضامن الثالث ما في ذمة خالد برئت ذمة خالد منه و استقر في ذمة الضامن عنه، و هكذا حتى يستقر الدين في ذمة الضامن الأخير و تبرأ ذمم من سبقه من الضامنين فإذا أدى الضامن الأخير مال الضمان الى المضمون له و هو الدائن الأول برئت ذمته منه، و إذا كان ضمانه باذن الشخص الذي ضمن عنه، جاز له أن يرجع عليه بما أداه من دينه، فإذا أدى ذلك الشخص له الدين رجع على سابقه إذا كان ضمانه عنه باذنه، و هكذا حتى يرجع الى الضامن الأول فيرجع على المدين الأول إذا كان ضمانهم جميعا مع الاذن، و لا يرجع اللاحق على السابق إذا لم يؤد ما عليه، و لا يرجع اللاحق على السابق إذا كان ضمانه عنه متبرعا به من غير اذن.

و نتيجة لذلك فإذا كان الضامن الأخير متبرعا بضمانه لم يرجع على من ضمن عنه و لم يرجع أحد من الضامنين قبله ممن ضمنوا عنهم الى المدين الأول، و كذلك الحكم إذا كانت السلسلة كلها متبرعة بالضمان من غير اذن.

و إذا كان بعض السلسلة متبرعا بضمانه و بعضها مأذونا فيه لم يرجع المتبرع على من ضمن عنه، و لم يرجع من كان قبله من السلسلة‌