المسألة 19:

إذا كان الدين متميزا عند الضامن على النحو الآنف ذكره جاز له أن يضمن جميع الدين و ان يضمن جزءا مشاعا منه فيقول للمضمون له:

ضمنت لك نصف دينك على فلان أو ثلثه أو ربعه، فإذا رضي المضمون له صح الضمان و برئت ذمة المدين من ذلك الجزء المعين من الدين، و جاز له أن يضمن مقدارا معينا منه، فيقول للمضمون له: ضمنت لك مائة دينار من دينك على فلان، فإذا تم العقد ثبت الضمان حسب ما عين.

و يشكل ضمان جزء غير معين منه كما إذا قال له: ضمنت لك شيئا من الدين أو جزءا منه، و لم تدل قرينة على تعيين المقصود من الشي‌ء أو الجزء.

المسألة 20:

إذا اجتمعت شروط الصحة في الضمان و تم الإيجاب و الرضى به انتقل الدين إلى ذمة الضامن و برئت ذمة المضمون عنه، فلا يجوز للدائن أن يطالبه بالدين بعد ذلك.

المسألة 21:

إذا شرط الدائن في عقد الضمان أن تضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في اشتغالهما بالدين بحيث يصح له أن يطالب أيهما شاء بدينه أو يطالبهما معا، لم يصح هذا الشرط على الأقوى، لأنه مخالف للكتاب و السنة، و لا يبطل العقد ببطلان الشرط فيصح ضمان الضامن و ينتقل المال الى ذمته خاصة.

المسألة 22:

إذا تم عقد الضمان، ثم أبرأ الدائن ذمة الضامن من الدين برئت ذمة الضامن بالإبراء، كما برئت ذمة المضمون عنه بالضمان، فلا يبقى له حق عندهما جميعا، و سيأتي ان الدائن إذا أبرأ ذمة الضامن من الدين فلم يدفع منه شيئا فليس للضامن أن يرجع على المضمون عنه بشي‌ء.