أحد هذين الدينين اللذين في ذمته و لا يعين ان المضمون له هو زيد أو بكر، فلا يصح الضمان.

و يشترط أيضا أن يكون الشخص المضمون عنه متميزا عند الضامن بحيث يصح منه قصد الضمان عنه، فلا يصح إذا كان مبهما مرددا، و مثال ذلك أن يكون لزيد دين معين على عمرو و دين معين على بكر، فيضمن خالد لزيد أحد الدينين المذكورين و لا يعين أن الشخص المضمون عنه هو عمرو أو بكر. فلا يصح الضمان في كل أولئك.

المسألة 18:

يكفي في صحة الضمان أن يكون الدين المضمون متميزا في قصد الضامن بحيث يصدق في نظر أهل العرف أنه قصد ضمان هذا الدين لصاحبه، و ان لم يميز الدين على وجه التفصيل، أو لم يتعين عنده الدائن على وجه التفصيل أو لم يتعين عنده المدين كذلك، فإذا علم الرجل أن على صديقه زيد دينا و لكنه لا يعلم بمقداره و لا يعلم ان دائنه خالد أو عمرو، جاز له ان يضمن الدين، لأنه متميز يصح قصده، فإذا ضمنه لصاحبه الواقعي و رضي الدائن بضمانه لما بلغه الأمر صح الضمان و ترتبت عليه آثاره و برئت ذمة زيد مما عليه.

و كذلك إذا علم الرجل أن لزيد دينا على أحد صديقيه عمرو أو خالد، و لا يعلم بمقدار الدين و لا يدري أن المدين أي الصديقين، فيمكن له ضمانه لأنه متميز كما تقدم فإذا ضمنه لزيد و رضي زيد بضمانه صح الضمان و برئت ذمة المدين أيا كان منهما.

و كذلك يصح للرجل أن يضمن عن زيد جميع ديونه التي في ذمته و ان لم يعلم بمقادير الديون و لا بعددها و لا بأصحابها لأنها متميزة في الواقع و يصح منه قصدها، فإذا بلغ الخبر أصحاب الديون و قبلوا بضمان الضامن صح ضمانه و ترتبت آثاره و برئت ذمة زيد منها جميعا، و إذا قبل بعضهم بضمانه دون بعض، صح الضمان في من قبل ضمانه و لم يصح غيره و يصح أن يضمن لزيد جميع الديون التي له على الآخرين على النهج المتقدم فتجري الأحكام السابقة كلها.