المسألة 150:

إذا جعل الموصى قيما على القاصرين، و عين له جهة أو جهات خاصة يتولاها من أمورهم و ترك الباقي من الجهات صح للقيم بعد موت الموصى ان يتولى الجهة الخاصة أو الجهات التي حددها له الموصى من شؤون القاصرين و لم يجز له التعدي عنها و عما حدد له فيها، و وجب الرجوع في بقية شؤونهم الى الحاكم الشرعي يتولاها هو أو من ينصبه لذلك أو يوكله فيه، و يصح للحاكم الشرعي أن يجعل القيم نفسه وليا على بقية الجهات إذا ثبتت لديه كفاءته لذلك.

المسألة 151:

يتحدد إنفاق القيم على الصبي بعادة أمثاله في شرفه و منزلته الاجتماعية في البلد، في كل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن، فإذا زاد القيم في الإنفاق من مال الطفل على ذلك كان ضامنا للزائد، و إذا قتر ففاضل النفقة الذي يحصل من التقتير ملك الصبي. و قد تحدده الضرورة بأقل من ذلك فتجب على القيم مراعاتها، و مثال ذلك أن يفتقر الغني الشريف ذو المنزلة، فإذا أطعم الصبي أو ألبس كما تقتضيه عادته و عادة نظرائه لم يتسع لذلك ماله الموجود، و إذا اتسعت أموال الصبي الفقير، فإن أوجب ذلك تحولا في منزلته و مكانته في نظر العقلاء جاز للقيم أن يوسع في الإنفاق عليه و ان لم يوجب له شيئا مضى معه على سيرته الأولى.

المسألة 152:

قد تقتضي مصلحة القاصر ان يشتري القيم له شيئا بأكثر من ثمن المثل، فإذا اشترى له متاعا معينا بمائتي دينار مثلا، و كان المتاع عزيز الوجود في السوق و قيمته لو وجد مائة و خمسون دينارا، ثم انقطع وجوده في الأيام اللاحقة، و باعه القيم للطفل بثلاثمائة دينار، فربح مائة دينار صحت المعاملات عليه في شرائه و بيعه. و إذا احتاج الطفل الى دار يسكنها و هي عزيزة الوجود كذلك، و وجدها القيم بعد الفحص فاشتراها للطفل بألفي دينار مثلا، لندرتها و شدة الحاجة إليها، و قيمتها في ذلك اليوم لولا هذه الناحية ألف و ثمانمائة دينار،