عشرة، و يشترط في صحة تصرفه وجود المصلحة فيه فلا يكفي في الصحة عدم المفسدة كما هو في ولاية الأب و الجد.

المسألة 147:

يصح للأب أو الجد أن ينصب قيمين أو أكثر على أولادهما القاصرين على الوجه الذي بيناه في الوصية الى أكثر من واحد، فيجعلهما قيمين على نحو الانضمام أو الاستقلال و تراجع المسألة المائة و العشرون و ما يلحق بها، فان تفاصيل الفروض المذكورة فيها تشمل المقام، و يصح له أن يجعل كلا منهما قيما في جهة غير جهة الآخر، أو يجعل أحدهما قيما على بعض الأطفال و ثانيهما قيما على الآخرين.

المسألة 148:

يجوز لمن ينصب قيما على القاصرين، أن يجعل على القيم ناظرا يجب ان يطلعه على تصرفه في أمور المولى عليهم و أموالهم، أو ناظرا يجب عليه أن يعمل برأيه في تصرفاته كما هو الحال في الناظر على الوصي.

المسألة 149:

إذا جعل الموصى قيما على أطفاله القاصرين و أطلق له الولاية عليهم، و لم يقيدها بجهة معينة، فقال له: جعلتك قيما بعد موتي على القاصرين من أولادي، جاز للقيم بعد موت الموصى أن يتولى جميع الشؤون التي تتعلق بالمولى عليهم و التي كانت في ولاية الموصى أيام حياته، فيقوم بتربيتهم و حفظهم و صيانتهم عما يريب و يشين و يوجههم الى ما يحسن و يحمد، و يتولى حفظ أموالهم و اجراء المعاملات عليها عند الحاجة من بيع و اجارة و مزارعة و استيداع و تعمير و غير ذلك مما يوجب حفظ المال و صيانته و نماءه و زيادته، و يتولى الإنفاق عليهم و على من يعولون به ممن تلزمهم نفقته و يستوفي ديونهم و حقوقهم من الناس، و يفي ما يلزمهم من ديون و حقوق و ضمانات و أروش، و يجوز له أن يؤجرهم لبعض الأعمال التي يحسنون القيام بها مما يليق بهم، و يعالجهم إذا احتاجوا الى العلاج، و يسافر بهم إذا رجح أو جاز لهم السفر، و غير ذلك مما يجوز لأبيهم أو جدهم أن يتولاه من أمورهم، و يراجع مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح في ما يتعلق بتزويجهم.