لزم الوصي أن يعمل بالوصية و ان يطلع الناظر على عمله حتى يكون عالما بتنفيذ الوصية، و لا يصح له أن يعمل بها بغير علم الناظر و اطلاعه، و إذا فعل كذلك كان مخالفا للوصية المشروطة، و كان عمله بغير اذن الموصى.

و الغرض من نصب هذا الناظر هو أن يحصل الوثوق بأن الوصي قد أنجز الوصية حسب ما قرر الموصى، فإذا خالف الوصي الوصية اعترض عليه.

المسألة 140:

لا موضوعية لرأي هذا الناظر نفسه، فلا يجب على الموصى أن يتبع رأيه في التنفيذ، بل المدار أن يعلم بأنه نفذ و لم يخالف، فإذا كان من بنود الوصية أن يدفع الوصي مبلغا من المال الى فقير مثلا، و أراد الوصي دفع المبلغ إلى إبراهيم، و كان الناظر يرى أن دفعه الى خالد أولى أو أرجح، لم يجب على الوصي أن يعمل برأي الناظر، فإذا دفع المبلغ إلى إبراهيم كما رأى صح تصرفه و ليس للناظر أن يعترض عليه في ذلك، إلا إذا كان الدفع إلى إبراهيم يخالف الوصية فيلزم الناظر الاعتراض في ذلك، و لا يصح للوصي فعله لمخالفته الوصية لا لمخالفة رأي الناظر.

المسألة 141:

و قد يوصي الإنسان و يجعل على وصيه ناظرا، و يشترط على الوصي أن يكون عمله بالوصية موافقا لرأي الناظر و ما يرجحه من الأمور و المصالح و الجهات، فيجب على الوصي العمل بالوصية المشروطة كذلك فإذا رأى الناظر رأيا أو رجح أمرا وجب على الوصي الأخذ به و العمل على وفقه، فإذا رآى الناظر أن دفع المبلغ الى خالد أرجح في المثال الآنف ذكره لزم على الوصي ان يدفع المبلغ اليه، و إذا عمل بغير رأي الناظر كان مخالفا للوصية المشروطة و لما أذن به الموصى.

المسألة 142:

جعل الناظر على الوصي وصية خاصة اليه بذلك، فإذا ردها الناظر في حياة الموصى و بلغه الرد قبل موته لم يجب على الناظر القيام بالنظارة‌