و معاملاتهم و شؤونهم من الحاكم الشرعي، و أن يقيمه الحاكم وليا عليهم إذا ثبتت كفاءته لذلك، و يوضح له ما تلزم مراعاته في ذلك ليقيم تصرفه على الوجه الصحيح، و ان لا ينصب الحاكم قيما غيره الا بإذنه.

المسألة 135:

إذا جعل الرجل لوصيه الحق في أن يوصي من بعده الى أحد لينفذ الوصايا التي لم ينفذها، جاز للوصي ذلك، و يكون الوصي الجديد وصيا عن الوصي الأول لا عن الموصى الأول.

و نتيجة لذلك، فإذا أوصى اليه جاز لهذا الوصي أن يرد وصيته ما دام الموصى اليه حيا بشرط أن يبلغه الرد قبل ان يموت كما هو الحكم في كل وصية، و جاز للموصي أن يعدل عن وصيته اليه قبل الموت أيضا.

و إذا كان الموصى الأول قد خول وصيه في أن ينصب وصيا آخر عن الموصى نفسه، فلا يبعد الحكم بصحة ذلك أيضا، و يكون الوصي الجديد وصيا عن الموصى الأول، فلا يجوز للوصي الأول عزله أو الرجوع في وصيته، و يشكل الحكم بجواز رد الوصي الثاني للوصية و عدم قبولها، لأن المفروض موت الموصى الأول.

المسألة 136:

لا يجوز للوصي أن يعزل نفسه عن الوصاية بعد أن مات الموصى و لم يردها في حياته، أو ردها و لم يبلغه خبر الرد حتى مات كما تكرر ذكره، و لا يجوز له أن ينقل الوصية من نفسه الى غيره، بعد أن لزمته و وجب عليه العمل بها ما دام حيا، و تلاحظ المسألة المائة و التاسعة و العشرون، و المسألة المائة و الخامسة و الثلاثون في ما يتعلق بالوصية بعد موته.

المسألة 137:

إذا أوصى اليه الموصى و ثبت من صيغة الوصية أو من القرائن الحافة بها أن الموصى لا يعتبر ان يقوم الوصي بمباشرة تنفيذ الوصية بنفسه، بل ظهر أن المقصود أن ينجز الوصي ذلك بعمل نفسه أو بعمل غيره تحت إشرافه و رعايته، جاز للوصي في هذه الصورة أن يفوض تنفيذ‌