نعم، يشكل الحكم بصحة الوصية التمليكية أو بعدم صحتها إذا رد الموصى له الوصية، و لذلك فلا بد من مراعاة الاحتياط في تطبيق آثار الوصية و عدم تطبيقها بعد رد الموصى له إياها، و سيأتي التعرض لتفصيل ذلك في ما يأتي ان شاء اللّه تعالى.

المسألة العاشرة:

لا يشترط القبول في صحة الوصية العهدية كما لا يشترط في الوصية التمليكية، سواء أريد به القبول من الموصى إليه، أم القبول من الموصى له، كما إذا عهد الموصى الى وصيه أن يعطي زيدا بعد موته مقدارا من المال، فلا يعتبر في صحة هذه الوصية أن يقبل الموصى له و هو زيد، فإذا مات الموصى استحق زيد المال الموصى به و ان لم يحصل منه القبول، كما لا يعتبر في صحة الوصية أن يقبل الموصى إليه ذلك.

نعم، يشكل الحكم بالصحة أو بعدمها إذا رد الموصى له الوصية، فلا بد مع رده إياها من مراعاة الاحتياط كما تقدم.

المسألة 11:

تتحقق الوصية بأن تنشأ بأي لفظ يكون ظاهرا في المراد، فلا يشترط في صحتها أن تنشأ بلفظ خاص، أو بلغة خاصة، و يكفي في تحققها ان تنشأ بأي فعل يكون ظاهرا في إنشائها أيضا، من إشارة مفهمة، أو كتابة و نحو ذلك حتى في حال الاختيار و القدرة على النطق، فإذا كتب كتابا بخطه و توقيعه، و علم بأنه انما كتبه وصية ليعمل بها بعد موته، كان ذلك وصية يجب تنفيذها، و كذلك إذا كتب غيره الكتاب و قرأه عليه قراءة تامة أو قرأه الموصى نفسه و رضي بما فيه و أقره إقرارا كاملا و أمضاه بتوقيعه في الكتاب و تصديقه له أو وضع خاتمه فيه، أو أشار إشارة مفهمة، تدل على قبوله و الرضا بجميع ما يحتويه.

المسألة 12:

إذا شهدت بينة عادلة بأن زيدا قد أوصى بكذا، و أخبر زيد نفسه بأنه لم يوص، فان كان ذلك عن نسيان لطول المدة مثلا، أو لخشية منه من بعض النواحي التي يحذرها، صدقت البينة و وجب العمل‌