و إذا لم يطالب أهل الأموال و الودائع الموجودة بتسليمها أو لم تنقض مدتها لم تجب عليه المبادرة بالرد، إلا إذا خاف ضياع أموالهم، أو خاف عدم أداء ورثته بعد موته، فيجب عليه ردها إلى أهلها عند ذلك.

المسألة السادسة:

إذا لم يتمكن المكلف من امتثال ما وجب عليه من الواجبات المضيقة أو الموسعة في حياته و كانت مما يجب قضاؤه، وجب عليه أن يوصي بقضائها عنه بعد موته، و كذلك الفوائت من الواجبات التي وجب عليه قضاؤها و لم يقضها، فيجب عليه أن يوصي بقضائها بعد موته، سواء كان فوتها لعذر أم لغير عذر، كالصوم و الصلاة التي تركها عامدا أو أتى بها باطلة.

و هذه الواجبات و ان كانت مما لا تقبل النيابة فيها حال حياة المكلف، الا ان النيابة فيها صحيحة بعد الموت، فتجب الوصية بها و الاشهاد عليها و الاستيثاق منها إذا علم ان ورثته لا تنفذ الوصية إلا بذلك، و كذلك الواجبات المالية التي وجبت عليه و لم يؤدها كالزكاة و الخمس و الكفارات و النذور و المظالم و شبهها.

المسألة السابعة:

إذا كانت لديه أعيان موجودة من أموال الناس و ودائعهم، لم يطالبوه بها في حياته أو لم تحل أوقات تسليمها إلى أهلها، أو طالبه أهلها بتسليمها و لم يدفعها إليهم لعذر أو لغير عذر، وجب عليه أن يوصي بأدائها إلى أهلها، إذا علم أن الوارث لا يردها إلا بالوصية، و يجب عليه أن يشهد على الوصية و يستوثق منها. إذا توقف إنفاذ الوصية على ذلك، و كذلك الديون و الأموال و الحقوق التي تكون في ذمته، سواء كانت مؤجلة في حال حياته أم غير مؤجلة، فتجب الوصية بها و الاعلام بها و الاشهاد و الاستيثاق إذا توقف الأداء على ذلك، و منها الضمانات و الجنايات و الديات التي وجبت عليه.

و إذا كانت ودائع الناس و أموالهم و ديونهم عليه مثبتة موثقة، و علم بأن ورثته من بعده يقومون بأدائها و وفائها لم تجب عليه الوصية بها.