المسألة الثالثة:

يجب على المكلف أن يبادر في امتثال الواجبات المضيقة، و لا يجوز له تأخيرها عن أوقاتها المحددة لها شرعا، سواء كانت من الواجبات للّه سبحانه، أم كانت من الواجبات للناس، كالأثمان و الأعواض و الأمانات و الحقوق التي اشترط على الإنسان في عقد لازم أن يفي بها في أول الأوقات الممكنة، و الأثمان و الأعواض و الأمانات و الحقوق التي اشترط لها وقت محدد لا سعة فيه، و الودائع و الأموال التي ضربت لها مدة معينة، و انقضت مدتها، فيجب على المكلف ردها إلى أهلها و لا يسوغ له تأخيرها عن أوقاتها المضبوطة بعد حضورها.

المسألة الرابعة:

تتضيق الواجبات الموسعة على الإنسان إذا ظهرت له أمارات الموت، لكبر السن و ضعف القوى، و ترادف الأمراض الدالة بحسب العادة على دنو الأجل و قربه، فيجب على المكلف ان يبادر إلى الإتيان بما عليه من واجبات و فرائض اشتغلت بها ذمته، كصلوات أو صيام أو واجبات أخرى تركها، أو أتى بها باطلة، و أداء أخماس أو زكوات وجبت عليه و لم يمتثل أمرها، و وفاء نذور مطلقة أو كفارات أو مظالم وجبت عليه و لم يأت بها أو أتى بها على غير وجهها الصحيح، و غير ذلك من المفروضات التي تساهل فيها أو عصى أمرها و لزمه قضاؤها.

و تتضيق الواجبات الموسعة كذلك إذا اطمأن المكلف بأنه إذا أخر الإتيان بها لم يتمكن بعد ذلك من الوفاء بها و امتثال أوامرها لكثرة الشواغل أو لتزايد الضعف عليه و ان لم تظهر له أمارات الموت، فتجب عليه المبادرة إلى امتثالها مع الإمكان و القدرة.

المسألة الخامسة:

يجب على الإنسان رد أموال الناس و ودائعهم الموجودة لديه و ديونهم التي حل وقتها إذا طالبه أهل الأموال و الودائع و الديون بها، فتجب عليه المبادرة بردها إليهم، و يجب الرد كذلك إذا انقضت مدة الاستيداع أو العارية و المضاربة و حلت مواعيد الديون كما تقدم ذكره.