أحد المبطلات، و اشترى الوكيل الشي‌ء بعد بطلان وكالته، فالمبيع لا يزال باقيا على ملك بائعه و ان استلمه الوكيل منه، و كذلك إذا وكله في أن يستقرض له مالا من أحد، فاستقرضه بعد ان بطلت الوكالة، فهو لا يزال ملكا للمقرض، و إذا وكله في قبض دين على أحد فقبضه بعد بطلان الوكالة، فالمال المقبوض ملك لدافعة و هو المدين، و لا يدخل شي‌ء منها في ملك الموكل، و إذا تلف المال في يد القابض كان ضامنا لمالك المال.

المسألة 104:

إذا وكل الإنسان غيره في عقد نكاح أو إيقاع طلاق أو وفاء دين، أو تطهير ثوب أو إناء أو دفع زكاة أو خمس الى مستحقها، فأخبر الوكيل بأنه قد أنجز العمل، فان كان الوكيل ثقة و حصل الاطمئنان بصدقه في خبره فالظاهر صحة ترتيب الأثر على قوله، فتجوز له مقاربة المرأة التي وكله في عقد تزويجها، و يرتب اثر الطلاق على المرأة التي وكله في طلاقها، و يحكم بفراغ ذمته من الدين و من الزكاة و الخمس، و يحكم بطهارة الثوب أو الإناء، و إذا لم يكن الوكيل ثقة أو لم يحصل الاطمئنان بصدق قوله لم يرتب الأثر عليه على الأحوط بل هو الأقوى.

و إذا علم ان الوكيل أتى بالفعل و شك في صحة فعله و عدمها بنى على الصحة.

المسألة 105:

إذا شرط الوكيل على الموكل في ضمن عقد لازم أن يجعله وكيلا عنه مطلقا أو في تصرف معين، و قبل الموكل الشرط وجب على الموكل الوفاء بالشرط، فلا بد له من توكيله. و إذا اشترط عليه أن يوكله ثم لا يعزله عن الوكالة لم يجز له عزله بعد التوكيل، و من أمثلة ذلك: أن يشرط المرتهن على المدين الراهن أن يجعله وكيلا عنه في بيع العين المرهونة إذا حل أجل الدين و لا يعزله عن وكالته، فيجب عليه الوفاء بالشرط، و كذلك الحكم إذا شرط الموكل على الوكيل أن يقبل وكالته مطلقا أو في أمر معين و ان لا يعزل نفسه عن الوكالة، فيجب على الوكيل الوفاء بالشرط.