لم يثبت له الحق إذا كان العمل الموكل فيه و المشروط له الجعالة هو اقامة الدعوى و بذل الجهد في إثبات الحق سواء نجح فيه أم لم ينجح.

المسألة 77:

إذا وكل الرجل الوكيل في أن يقوم له بعمل و لم يشترط له الجعالة، فقام الوكيل بانجاز العمل الموكل فيه كما أراد الموكل، فان كان الوكيل قد قصد التبرع في عمله للموكل، أو دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن الموكل قد قصد المجانية لما وكله في العمل لم يستحق الوكيل على عمله شيئا في كلتا الصورتين.

و إذا لم يقصد الوكيل التبرع في عمله الذي أتى به، و لم تدل قرائن خاصة و لا عامة على أن الموكل قد قصد المجانية لما وكله في العمل، استحق الوكيل أجرة المثل على العمل الذي أوقعه للموكل، و تراجع المسألة المائتان و السابعة من كتاب الإجارة فإن لها صلة بالمقام.

المسألة 78:

إذا وكل الدائن وكيلا في أن يقبض دينه من مدينة، فقال له وكلتك في أن تقبض ديني من زيد، و مات المدين قبل أن يأخذ الحق منه، لم يملك الوكيل بوكالته تلك أن يطالب ورثة المدين بدين أبيهم، إلا إذا كان وكيلا بأخذ الحق مطلقا، كما إذا قال له الدائن أنت وكيل في أن تقبض الدين الذي استحقه على فلان، فتجوز له مطالبة الوارث لإطلاق وكالته في أخذ الحق.

المسألة 79:

إذا وكل الدائن زيدا في استيفاء حقه من فلان، و دفع المدين نفسه الى زيد مبلغا من المال و وكله في وفاء دينه من المبلغ، أصبح زيد وكيلا عن الدائن في استيفاء دينه، و وكيلا عن المدين في وفاء ذلك الدين الذي في ذمته، و كانت الدراهم المدفوعة إلى الوكيل امانة للمدين في يده، حتى يقبضها الدائن عن دينه فتبرأ ذمة المدين، أو يقبضها الوكيل عن الدائن إذا كان وكيلا عنه في قبض الدين كما هو وكيل عنه في استيفائه، و إذا قبضها الوكيل كذلك برئت ذمة المدين أيضا، أو يستردها المدين من يد الوكيل قبل ان يقبضها الدائن أو وكيله‌