الحق على الخصم ألزم به لاعترافه بصحة الوكالة، و إذا ثبت الحق على الموكل كان الغائب على حجته فلا يلزم بشي‌ء الا ان تثبت وكالة الوكيل عنه بحجة معتبرة شرعا.

المسألة 73:

توكيل الوكيل في إقامة الدعوى على الخصم و إثبات الحق عليه عند الحاكم لا يعني توكيله في قبض الحق من الخصم إذا ثبت الحق عليه، فإذا أقام الوكيل الدعوى و أثبت الحق و ألزم الحاكم به الخصم جاز للخصم أن يمتنع عن تسليمه للوكيل، و جاز للموكل أن لا يرضى بتسليم الحق له الا أن يصرح الموكل بتوكيل الوكيل في قبض الحق إذا ثبت.

المسألة 74:

إذا وكل الرجل وكيلا في قبض حقه من أحد فأنكر المدين الحق لم يصح للوكيل ان يقيم عليه الدعوى و يخاصمه إلا إذا وكله صاحب الحق في إقامة الدعوى و إثبات الحق.

المسألة 75:

يمكن للوكيل و الموكل أن يتفقا على التوكيل بغير جعل، و يصح للموكل ان يشترط للوكيل على نفسه جعالة للعمل الذي يوكله فيه، فيوكله في بيع الدار أو الأرض أو البستان، و يجعل له جعلا معينا إذا هو أنجز العمل الموكل فيه، أو يوكله في محاكمة بعض الخصوم و مرافعته، و يجعل له مبلغا محددا من المال إذا هو أقام الدعوى و أتم المرافعة مع الخصم، و يصح للوكيل أن يشترط لنفسه الجعل على العمل الذي ينوب فيه عن الموكل.

المسألة 76:

إذا اشترط الوكيل أو الموكل الجعل للوكيل، استحقه إذا أتم العمل الموكل فيه، فإذا وكله في بيع أو شراء و شرط له الجعل، استحق الوكيل ما شرط له إذا هو أكمل المعاملة الموكل فيها و ان لم يقبض الثمن أو المثمن إلا إذا اشترط عليه أن يتم المعاملة من جميع جهاتها، و إذا وكله في مرافعة و منازعة بينه و بين خصم و اشترط له الجعل استحقه الوكيل إذا أتم الدعوى و أنجز العمل، و ان لم يقبض الحق المحكوم به، بل و ان‌