و الحكام إذا لم يكن ظالما في خصومته و مرافعته، و يجوز له أن يكون وكيلا عن غيره في خصومته و مرافعته إذا علم أن موكله غير ظالم في خصومته، سواء كان الموكل مدعيا أم مدعى عليه، و سواء رضي خصمه بتوكيله أم لم يرض، فلا يحق للخصم أن يمتنع عن مرافعة الوكيل و يطلب مرافعة الموكل نفسه.

و مما يحسن بل يستحب أن يتنزه أهل الشرف و المقامات الرفيعة عن أن يتنزلوا الى المرافعات و المنازعات بأنفسهم و يوكلوا أمرها إلى الوكلاء و النواب عنهم.

المسألة 65:

يتولى الوكيل في الخصومة ما يتولاه موكله فيها، فان كان وكيلا عن المدعي: فعليه أن يقوم بنشر الدعوى عند الحاكم، فإذا كانت للمدعي بينة على دعواه ذكرها الوكيل، و إذا طلب الحاكم منه إقامتها أحضرها و أقامها، و إذا طلب منه تزكية الشهود زكاهم و اقام الأدلة على زكاتهم و عدالتهم، و ذكر القرائن و الوسائل المثبتة للدعوى ثم طلب الحكم من الحاكم.

و إذا لم تكن للمدعي بينة على مدعاه طلب من الحاكم إحلاف المنكر، فإذا لم يحلف طلب من الحاكم رد اليمين أو القضاء بالنكول. و إذا كان وكيلا للمدعى عليه، أنكر دعوى المدعي، فإذا أقام المدعي بينة طعن وكيل المدعى عليه بالشهود و أقام بينته على جرحهم، و ذكر الثغرات و النقائص الموجودة في شهادتهم، و سعى ما أمكنه في نقض دعوى المدعي.

و إذا كانت وكالة الوكيل خاصة بالقيام ببعض الجهات اختص عمله بتلك الجهات و لم يتعد ما حدد له في الوكالة و ترك باقي الجهات لموكله يقوم بها إذا شاء.

المسألة 66:

قد تنقلب الدعوى في أثناء المرافعة، فيصبح المنكر مدعيا، و يكون المدعي منكرا، و من أمثلة ذلك أن يدعي زيد على عمرو دينا في ذمته،