فيقر له عمرو بالدين و يدعي أنه وفاة، أو يدعي أن زيدا قد أبرأ ذمته من الدين فيكون عمرو مدعيا للوفاء أو للإبراء، و يصبح زيدا منكرا لذلك، فعلى وكيل عمرو أن يقوم بأدوار وكيل المدعي التي تقدم ذكرها، و على وكيل زيد أن يقوم بدور وكيل المنكر.

المسألة 67:

إذا أقر وكيل المدعي في أثناء مرافعته للمدعى عليه بأمر ينافي دعوى موكله، لم ينفذ إقراره على الموكل، و لم تنقلب به الدعوى، فإذا كان الموكل المدعي يدعي على صاحبه دينا في ذمته، و اعترف وكيله على الموكل بأنه قد قبض الدين من المدعى عليه، أو بأنه قد أبرأ ذمته من الدين أو بأن بينته كاذبة في شهادتها لم ينفذ إقراره و لم تسقط به دعوى المدعي، و بطلت بذلك وكالة الوكيل، فليس له أن يتولى المرافعة في الدعوى نفسها، عند الحاكم و لا عند حاكم آخر، سواء كان اعترافه في مجلس القضاء أم في غيره، و ليس للوكيل و الموكل أن يجددا وكالة أخرى.

و كذلك الحكم في وكيل المدعى عليه إذا اعترف بما ينافي قول موكله، فلا ينفذ إقراره و لا يسقط بذلك قول موكله و تبطل به وكالة الوكيل فلا يحق له الاستمرار في المدافعة أو يجدد الوكالة، فإن الوكيل يعترف بأنه ظالم.

المسألة 68:

إطلاق وكالة الوكيل في المخاصمة مع الغير لا يجعل للوكيل حق المصالحة مع الخصم في الدعوى، أو أن يبرئ ذمته من الحق، و يصح له أن يتولى ذلك إذا وكله الموكل فيهما على الخصوص كما وكله في المخاصمة، أو كانت وكالته الأولى عامة شاملة للجميع تصريحا، أو بسبب القرائن الدالة على الشمول لذلك.

المسألة 69:

إذا وكل وكيلين في مخاصمة واحدة، فإن صرح في توكيله لهما بأن لكل واحد منهما ان يستقل عن الآخر في الخصومة و الدفاع، جاز لهما ذلك، و كذلك إذا كان لعبارته في توكيلهما ظهور يعتد به بأنهما‌