للّه علي أن أصوم يوما، أو أن أتصدق بمبلغ كذا، وجب عليه أن يأتي بالفعل في مدة حياته و لو مرة واحدة و يتحقق بذلك وفاؤه بالنذر و إذا ترك الفعل عامدا فلم يأت به في مدة عمره حتى مرة واحدة تحقق الحنث و سقط النذر و لزمته الكفارة. و إذا نذر أن يترك الفعل و لم يجعل له وقتا معينا، فقال: للّه علي أن لا أنطق بالباطل أو قال: للّه علي أن لا أتفوه بالكذب، وجب عليه ان يترك ذلك مدة حياته و لا يحصل الوفاء بالنذر الا بذلك، فإذا أتى بالفعل المنذور تركه و لو مرة واحدة تحقق الحنث و سقط النذر و لزمته الكفارة فيكون للنذر كما في المسألة المتقدمة وفاء واحد و حنث واحد في كلتا الحالتين نظير ما تقدم في اليمين في المسألتين الآنف ذكرهما.

المسألة 109:

إذا نذر الإنسان الفعل و كان مقصده في نذره أن يأتي بالفعل المنذور في طبيعته السارية في أفراده، فقال: للّه علي أن أصلي النافلة اليومية في كل يوم، أو قال: للّٰه علي أن أصلي صلاة جعفر في كل يوم جمعة، انعقد نذره كما أراد، و انحل نذره الى نذور متعددة، فتكون صلاة النافلة اليومية في كل يوم من أيام حياة الناذر متعلقا لنذر مستقل يجب الوفاء به، و تجب الكفارة بمخالفته و الحنث به، و تكون صلاة جعفر في كل يوم جمعة في المثال الثاني متعلقا لنذر مستقل كذلك، فلكل فرد من أفراد الفعل المنذور نذر يختص به، و يكون الإتيان بالفعل في أي وقت من الأوقات المعينة برا بنذره الخاص به، و يكون تركه في ذلك الوقت حنثا بنذره و موجبا للكفارة لمخالفته، و موجبا للقضاء على الأقوى إذا كان الفعل المنذور صوما، و على الأحوط لزوما إذا كان المنذور صلاة أو غيرها.

و كذلك الحكم إذا نذر ترك الفعل، و كان المقصود ترك الفعل في كل وقت من الأوقات على نحو الانحلال و الاستقلال فقال: للّٰه علي ان لا أكذب أبدا، فإذا كذب في الساعة الأولى عامدا حنث بنذره فيها و وجبت عليه الكفارة، و ان أطاع و لم يكذب في الساعة الثانية، و كذلك‌