المسألة 76:

إذا وجد الصائد السمك الموجود في الشبكة أو في الحظيرة أو في الآلة ميتا، و شك في أن موته كان قبل خروجه من الماء فيكون محرما، أو بعد انحسار الماء عنه و نضوبه فيكون حلالا، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، سواء علم بزمان خروج السمك من الماء و جهل زمان موته أ هو متقدم على وقت خروجه أو متأخر عنه، أم علم بزمان موت السمك و جهل وقت خروجه من الماء، أم جهل كلا من الزمانين معا فلم يعلم المتقدم منهما من المتأخر.

المسألة 77:

إذا طفي السمك على وجه الماء لبعض العوارض فلم يستطع السبح و الانطلاق في الماء كما إذا أصابه بعض الأمراض، أو ألقي عليه بعض المخدرات التي قد تستعمل لصيد السمك، أو ضرب ببعض الآلات أو عضه بعض الحيوان أو الحشرات، فإن أخذه إنسان و أخرجه من الماء حيا قبل أن يموت فهو ذكي حلال اللحم إذا لم يكن مضرا، و إذا كان مضرا حرم أكله من حيث الضرر لا من حيث عدم التذكية.

و ان لم يأخذه أحد حتى مات في الماء أو على وجه الماء فهو حرام غير ذكي، و هو المراد من السمك الطافي الذي دلت النصوص على تحريمه.

المسألة 78:

الزهر من المركبات المخدرة المعروفة عند بعض صائدي السمك.

يخلطونه مع طعام السمك بمقادير معينة و يرمونه في الماء، فإذا أكله السمك تخدر و ضعفت قوته و طفي على وجه الماء، فإن ألقاه إنسان في الماء لبعض الدواعي و لم يقصد بإلقائه اصطياد السمك، فأكله السمك و تخدر و طفي على الماء، فلا يكون مملوكا للرجل الذي ألقى الزهر، و لم يزل من المباحات، فإذا سبق إليه أحد فأخذه ملكه بأخذه، سواء كان هو الذي ألقى الزهر أم غيره، و إذا أخرجه من الماء حيا كان ذكيا و حل أكله.

و ان ألقاه في الماء بقصد اصطياد السمك، و أكله السمك و طفي على الماء، أشكل الحكم بجواز أخذه لغير الشخص الذي ألقى الزهر، فلا‌