الصناعات اليدوية و الأعمال الشخصية، و كالحلي الذي يتخذ من الذهب و الفضة، فهل تكون العين مركبة من المثلي و القيمي فتضمن المادة بالمثل و تضمن الهيئة التي أدخلت عليها بالقيمة، أو يعد المجموع من المادة و الهيئة فيها قيميا فتضمن كذلك؟ و الظاهر الرجوع في استيضاح أمرها إلى ثقات أهل الخبرة في ذلك، و أما الأواني و الظروف و الأدوات و الثياب و نحوها التي تنتجها المصانع الحديثة متشابهة في الصفات و متقاربة في القيمة فقد تقدم هنا و في أمكنة أخرى انها تعد من المثليات.

المسألة 54:

إذا غصب الإنسان شيئا مثليا أو قيميا و عليه أثر صناعة أو فن تزيد في ماليته، فأفسد الغاصب الهيئة أو الفن الموجود فيه، و بقيت العين خالية من ذلك، وجب على الغاصب ان يرد على المالك العين الموجودة و ضمن له قيمة الهيئة التي أتلفها و اثر الفن الذي أفسده، و مثال ذلك: أن يغصب حليا مصوغا من الذهب أو من الفضة فأتلف الغاصب صياغته أو غصب آنية أو شيئا من المعدنيات، و عليهما أثر من الفن و التزويق الذي يوجب الرغبة و الزيادة في قيمتهما، فأفسد الغاصب ما فيهما من أثر و صنعة، وجب على الغاصب ان يرد للمالك العين و عليه ضمان ما أتلف و أفسد، و لا يحق لمالك العين ان يلزم الغاصب بأن يعيد الهيئة أو أثر الفن و الصنعة التي أفسدها، و لا يجب على المالك القبول من الغاصب إذا بذل له ذلك و التزم أن يعيد الهيئة و الأثر كما سبق.

المسألة 55:

إذا غصب الإنسان شيئا من آلات اللهو أو الأصنام أو الصلبان أو غيرها من الأشياء المحرمة غير المحترمة في الإسلام و تلفت لم يضمن الغاصب هيئتها و صورتها التي بها تكون آلة للهو و موضعا للعبادة المحرمة و مدارا للحكم بالتحريم في الشريعة، و يجب عليه أن يرد المادة خالية من الصناعة المحرمة إذا كانت المادة موجودة، و إذا كان قد أتلف الجميع ضمن مثل المادة وحدها إذا كانت مثلية و ضمن قيمتها إذا كانت قيمية.