أو العيب الطاري عليها، و المراد بالأرش هو التفاوت الحاصل ما بين قيمة العين و هي صحيحة و قيمتها و هي ناقصة أو معيبة، و لا يحق للمالك أن يلزم الغاصب بأخذ العين الناقصة و يدفع له قيمتها صحيحة تامة.

و لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون العيب الحاصل في العين مستقرا، كما إذا كسرت رجل الدابة أو قطع بعض أعضائها، و أن يكون مما يتزايد و يسري، كما إذا تعفنت الحنطة المغصوبة، فإن التعفن فيها قد يتزايد حتى يتلف المال، و كالجرح العميق في العبد أو الدابة المغصوبة، فإن مثل هذا الجرح قد يسري حتى يأتي على حياة العبد أو الدابة.

و المرجع في ذلك الى أهل الخبرة و التمييز في هذه الأمور، فإذا عدوا العين معيبة لزم الغاصب رد العين مع دفع الأرش الآنف ذكره، و إذا عدوها تالفة لزمه دفع قيمة المغصوب صحيحا إذا كان قيميا، و مثله إذا كان مثليا.

المسألة 34:

إذا كانت العين المغصوبة موجودة غير ناقصة و لا معيبة، و حدث هبوط في قيمتها في السوق أجزأ الغاصب أن يرد العين نفسها على المالك و لم يضمن نقصان قيمتها في السوق إذا لم يكن النقصان ناشئا عن طول استعمال العين و استهلاك طاقتها وجدتها.

المسألة 35:

إذا تلفت العين المغصوبة قبل أن يردها الغاصب الى مالكها لزمه ضمان العين التالفة، بأن يدفع للمالك مثلها إذا كانت العين مثلية و يدفع له قيمتها إذا كانت قيمية، و كذلك العين المقبوضة بالعقد الفاسد و المقبوضة بالسوم كما بينا في المسألة الثامنة عشرة.

و المراد بالمثلي ما تساوت أجزاؤه في الصفات التي يطلبها الناس من ذلك الجنس و الخصائص التي يرغبون فيها، و كان ذلك سببا لتساوي اجزائه في القيمة كالحبوب و الأدهان و العقاقير و أمثالها، و منه ما تنتجه المصانع و المعامل الحديثة من أشياء و أدوات و أجهزة و أثاث و أقمشة لتقاربها في الصفات كذلك و القيمي هو ما لا تتساوى أجزاؤه في القيمة لعدم تساويها في الصفات و الخصائص كالأراضي و العقارات و الحيوان‌