و إذا استولى على الدار رجلان ظلما فسكنا مع المالك داره على نهج ما سبق، كان كل واحد من الرجلين العاديين غاصبا لثلث الدار و كان كل واحد منهما ضامنا لثلثها على البيان الآنف ذكره، و إذا كانوا ثلاثة كان غصب كل واحد منهم لربع الدار و كان ضمانه لربعها. و هكذا.

المسألة العاشرة:

الظاهر انه لا يتحقق الغصب في الفرض الذي ذكرناه في المسألة السابقة، إذا كان الرجل العادي الذي سكن الدار مع المالك ضعيفا، و كان مالك الدار قويا قادرا على إخراجه منها متى شاء، فلا يحصل الغصب بسكناه مع المالك، و لا ضمان عليه إذا طرأ تلف أو عيب في الدار، و يستحق المالك عليه أجرة المثل عن المنفعة التي استوفاها بسكنى الدار مع المالك.

المسألة 11:

إذا كان مالك الدابة راكبا على ظهرها، فأخذ رجل بزمام الدابة ظلما و قادها و استولى عليها فان كان المالك الراكب عليها ضعيفا لا يملك مقاومة المستولي في ما يصنع بدابته، فالظاهر تحقق الغصب بذلك فيكون قائد الدابة ضامنا لها، إذا أصابها عطب أو عيب أو كسر.

و ان كان المالك قويا قادرا على دفع المستولي و على مقاومته، لم يتحقق الغصب بذلك و ان استسلم لقيادته موقتا لبعض الأغراض، فلا ضمان على القائد إذا تلفت الدابة أو أصابها كسر أو جرح بغير تسبيب منه و يضمن ما يصيبها أو يصيب المالك الراكب بسبب تصرفه، كما إذا قادها بعنف فسقطت و انكسرت أو جرحت أو هلكت أو أصاب المالك شي‌ء من ذلك، و كذلك إذا ساقها بعنف فجمحت أو سقطت، فيكون ضامنا لما يحصل بسببه.

و يجري نظير هذا التفصيل في الحكم في السيارة إذا كان المالك متوليا لقيادتها و أراد رجل آخر غصبها منه و الاستيلاء عليها، فتجري فيها الصور المتقدمة و تنطبق آثارها فيتحقق الغصب في بعضها و لا يجري في البعض و يحصل الضمان إذا تحققت أسبابه و لا يحصل إذا لم تتحقق.