المسألة 30:

يستحب للمؤمن أن يقرض أخاه المؤمن استحبابا مؤكدا، و يتضاعف تأكيده و يعظم ثوابه و أجره عند الحاجة و في أوقات الشدة، فقد ورد عن الرسول 6: (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه اليه)، و عن أبي عبد اللّه (ع): (لأن أقرض قرضا أحب الي من ان أتصدق بمثله) و قال (ع): (من أقرض قرضا و ضرب له أجلا، و لم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد كل يوم).

المسألة 31:

القرض أحد العقود، و لذلك فيعتبر فيه الإيجاب من المقرض و القبول من المقترض، و إيجابه أن يقول للمقترض: أقرضتك المبلغ المعين أو يقول: ملكتك المبلغ و عليك أن ترد لي عوضه إلى أجل كذا، و يكفي فيه أي لفظ يؤدي المعنى المقصود، و ان كان بلغة غير عربية، و قبوله أن يقول المقترض: قبلت أو رضيت، و يكفي أي لفظ يدل على ذلك و ان لم يكن عربيا.

و يصح وقوعه بالمعاطاة، فيدفع المقرض المال بقصد إنشاء القرض، و يتسلمه المقترض بقصد القبول، و يشترط في المقرض و المقترض أن يكونا بالغين و عاقلين و قاصدين و مختارين و غير محجور عليهما لفلس أو سفه، كما هو الشأن في كل متعاقدين.

المسألة 32:

يشترط في مال القرض على الأحوط أن يكون عينا، فلا يصح أن يكون دينا، فيقول له: أقرضتك الدين الذي أملكه في ذمة زيد، و يجوز للمقرض أن يوكل المستقرض في قبض الدين من زيد، فإذا قبضه منه جاز أن يقرضه إياه، و لا يصح أن يكون مال القرض منفعة، فيقول له: أقرضتك سكنى داري مدة شهر أو مدة شهرين، أو يقول له:

أقرضتك سكنى دار زيد التي استأجرتها منه.